ما من صفاتٍ محدَّدة تنطبق على التطورات المتلاحقة في الميدان المالي اللبناني، بعدما تَشابَكَ حابِل المسألة النقدية المتفاقمة بفعل دولارٍ يحاكي عتبة 42 الف ليرة، مع تعقيدات ضرائب الدخل، ومعهما متاهة حسابات المضاعَفات العشر الطارئة بدءاً من 1 كانون الأول على الرسوم الجمركية، لتصبح «الحِسبة» عصيةً على غالبية المواطنين المستهدَفين وملتبسةً بتبايناتها في دوائر التحصيل وفي صفوف المختصين.
ومن غير المحتمل، وفق مصادر معنية، ان يتحمّل الهيكل المالي المُتداعي أساساً هذا التزامن في هبوب عواصف المستجدات من مصادر متعددة وبضغوطٍ تتنافس على «استرداد» الزيادات الجديدة على رواتب موظفي القطاع العام بمعدّل راتبين اضافيين، وإلقاء العبء الأكبر من الأحمال الجديدة على عاتق العاملين في القطاع الخاص، سواء المتولّد من مسببات نقدية أو مالية أو تلك العائدة لمنظومة الضرائب.
وليس من المبالغة في التوصيف، أن تتحول الدولة الى خصم يستقوي بمندرجات القوانين والتدابير لمقاسمة المواطنين «جمعاً» القليل المتوافر من مداخيلهم المتهالكة بالليرة وبالدولار معاً، بينما هي تعجز عن تأمين الحد الأدنى من واجباتها الأساسية في قطاعات النقل والصحة والتعليم والطبابة والاستشفاء. بل هي تمعن في مضاعفة أسعار الخدمات الحكومية في المجالات كافة، من اتصالات ومياه وكهرباء ورسوم عقارية وإفادات أحوال شخصية، لتُبقي فقط على دعم الخبز «العربي»، مع التنويه بأن كل مكوناته وباستثناء الطحين تخضع لسعر صرف الدولار في السوق السوداء
وفي المعلومات الأحدث، يتجه وزير المال يوسف الخليل لإعادة برْمجة القرارات الضريبية التي تصيب خصوصاً المداخيل المحرَّرة بالعملات الصعبة، بعدما تعاظمتْ حملةُ الرفض القاطع لاقتطاع ما يماثل ربع الرواتب التي تقارب 3 آلاف دولار، وأنذرت بسلوك «المكلّفين» بالسداد كل المنافذ المتاحة، بما يشمل الخروج من البلد، للحؤول دون اقتطاعات عشوائية تستهدف هذه الفئة التي تتكفّل حتى إشعار آخر، بالمساهمة في تدفق العملات الأجنبية «الفريش» من الخارج، وتستثمر البعض من الفوائض و«ميزاتها» في إعانة عوائلها والكثير من الفقراء والمعدمين وفي نشاط حركة البيع والشراء وقطاع المطاعم والملاهي وسواها.
وبالفعل نقل وفدٌ من الاتحاد العمالي العام «أجواء إيجابية» لدى وزير المال، بعدما ناشده في اجتماع مشترك «وقف تنفيذ هذه القرارات وإعادة النظر في بعض بنودها لما لها من تداعيات سلبية على الشركات المستثمرة وعلى العاملين في القطاع الخاص في كل المؤسسات التي تدفع الرواتب جزئياً أو كلياً بالعملة الأجنبية». كما نبّه الى ان «بعض هذه المؤسسات ستلجأ حتماً إلى مبدأ الدفتريْن والحسابيْن ما يشجع التهرّب الضريبي والتصريح الضريبي وكذلك التصريح عن الأجور الفعلية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي».
