يستمر العرض المسرحي الممل على خشبة مسرح مجلس النواب للمرة السابعة على التوالي من اجل انتخاب رئيس للجمهورية و ابطال العمل ممثلون فاشلون يكررون المشاهد نفسها دون الوصول الى نتيجة.
والنتيجة الوحيدة التي وصلوا اليها هي الفراغ المميت في بلد منهار اصلاً يحتاج الى جرعة اوكسجين من اجل بث الروح فيه واعادة الحياة الى مختلف انحائه ومفاصله.
يأتي الفراغ الرئاسي والحكومي في ظل ازمة اقتصادية ومالية ومعيشية غير مسبوقة ليزيد من تفاقم هذه الازمات ويكبد البلد المزيد من الخسائر والخاسر الاكبر هو المواطن اللبناني سيما موظفي القطاع العام الذين يتلقون ضربات اضافية تدمر قدرتهم الشرائية من خلال قرارات عشوائية كرفع الدولار الجمركي وسعر الصرف الرسمي.
من جهة اخرى نسأل ما هو وضع القطاع الخاص وما هي الخسائر المترتبة عن الفراغ عليه وعلى الاقتصاد اللبناني وعلى الدولة اللبنانية والمواطنين عن هذه الاسئلة يجيب الخبير الاقتصادي الدكتور محمود جباعي في حديث للديار الذي قال: الفراغ السياسي المتمثل في الفراغ الرئاسي وايضاً الفراغ الحكومي غير الكامل لأن الحكومة تحاول العمل قدر المستطاع يؤدي الى المزيد من اضاعة الوقت لوضع الحلول مشيراً الى ان واقع الاقتصاد اللبناني اصبح مختلفا عما كان عليه قبل ١٧ تشرين ٢٠١٩ لافتاً الى ان كمية الاقتصاد النقدي الموجودة في البلد كبيرة جداً وهي التي تحرك الاسواق وهذا ما يفسر بأن الاقتصاد ما زال يعمل فمعظم الهيئات الاقتصادية والتجار والمؤسسات ما زالوا يمارسون اعمالهم من بيع وشراء.
و اكد جباعي ان هناك حركة تجارية اقتصادية بدافع من الاقتصاد النقدي المبني على تحويلات المغتربين من الخارج التي تبلغ قيمتها بين ٦ و ٧ مليار دولار و على ما تعطيه بعض الاحزاب والجهات اللبنانية من رواتب بالدولار وايضاً مبني على وجود التعاميم ١٦١ و ١٥٨ الذين يؤمنون الفريش دولار للمودعين وللموظفين.
واذ اعتبر ان هذه الامور تخلق حالة من الاقتصاد المتحرك الذي يشهد بيع وشراء بشكل طبيعي اكد ان هذا لا يكفي فنحن بحاجة الى دولة و الى انتخاب رئيس جمهورية والى وجود حكومة يكون لديها خطة اقتصادية وخطة تعاف مالي واقتصادي واضحة و تستطيع ان تستفيد من هذه الطفرة الموجودة في الاقتصاد النقدي في القطاع الخاص كي تتمكن من توجيهه بشكل صحيح نحو الاستثمارات الحقيقية من اجل استفادة القطاعين الخاص والعام. ورأى جباعي ان ابرز تداعيات الفراغ تنعكس على القطاع العام المترهل والضعيف فالموظف يدفع الثمن في ظل انتاجية الدولة الضعيفة مشيراً الى ان الخسائر التي تتكبدها الحكومة اللبنانية لا تقل عن مئات ملايين الدولارات شهرياً كايرادات نتيجة عدم العمل الحقيقي و عدم تفعيل الاقتصاد الحقيقي من قبل القطاع العام
الديار
