تواجه حكومة تصريف الأعمال امتحاناً صعباً في مادة تأمين الكهرباء وتحقيق تأمين وعد الـ10 ساعات تغذية التي ينتظرها اللبنانيون بعدما اكتووا بـ”نيران” أسعار المولدات في بيروت والمناطق حيث يتحكم أصحابها بجيوب المشتركين وأعصابهم مع التوقف بالطبع عند ارتفاع أسعار المازوت التي تلقي بثقلها على كاهل الجميع. وفي اللقاء الاخير بين الرئيسين نجيب ميقاتي ونبيه بري يوم الجمعة الفائت في عين التينة حل التيار الكهربائي في صدارة اجتماعهما.
وبدل السير في طريقة الحصول على سلفة من مصرف لبنان جرت بلورة التوصل الى مخرج تأمين الحصول على قرض من وزارة المال عن طريق البنك المركزي، ولا سيما بعد اتمام عملية المناقصات لشراء الفيول بغية تشغيل معامل الطاقة. وفي حال ترجمة مفعول هذا القرض سينعم المواطنون بالكهرباء بعد طول غياب عن منازلهم ومؤسساتهم ولو انتظرهم رفع التعرفة التي تبقى أكثر رحمة بالطبع من اشتراكات المولدات التي تنعم بحماية وتغطية من وجوه حزبية تفرض قراراتها على المشتركين. وفي موازاة ما تحضر له وزارة الطاقة والحكومة فإنه لا مهرب في النهاية من اللجوء الى مصرف لبنان لتأمين الارقام المالية والتغطية المطلوبة لشراء الفيول.
من جهته يوضح مستشار رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس لـ”النهار” أن “القرض لا يزال محل متابعة ودرس بين وزارة المال ومصرف لبنان ورئاسة الحكومة. وأعدت الوزارة دراسة مالية أنهتها مساء يوم الجمعة الفائت وأضافت عليها تحديثات تحضيراً لارسالها الى البنك المركزي”.
في غضون ذلك يضع مصرف لبنان شروطاً قبل حسم تأمينه أي رقم مالي في هذا المشروع الجديد ليضمن استعداد مؤسسة كهرباء لبنان لتحصيل الفواتير مع الإشارة إلى أن سرقة الكهرباء قبل الأزمة كانت تصل الى حدود 36 في المئة.
من جهته يقول المدير العام للاستثمار السابق في وزارة الطاقة غسان بيضون لـ”النهار”: “من حيث المبدأ وبحسب النظام المالي لمصرف لبنان جرت العادة عندما تحضر مشروع موازنتها المالية لسنة مقبلة وترى أن وارادتها العادية لا تغطي نفقاتها التي تزيد، تعمل هنا في التفتيش عن طريقة أو وسيلة لزيادة وارداتها. وإن كان العجز موقتاً تلجأ الى أخذ سلفة من الخزينة وهي مؤسسة عامة. وإن سلفات الخزينة بحسب قانون المحاسبة العمومية هي إمدادات من موجودات الخزينة لتغذية صناديق المؤسسات العامة التي يجب استرجاعها وأن يكون وزير المال متأكداً من ذلك ووضع اعتمادات في موازنة السنة المقبلة. وعندما تكون السلفة لأكثر من سنة تحتاج الى قانون من مجلس النواب. وعلى مؤسسة الكهرباء أن تغطي العجز من سلفة الخزينة أو الحصول على قرض تقترضه من مصرف على غرار أي شركة. وعلى مصرف لبنان في الحالة الراهنة أن يعرف جيداً الى أين ستذهب الأموال التي سيحضرها لشركة كهرباء لبنان وهل تقدر على ردّها أم لا مع تحديد الموعد وبأي وتيرة. وفي تقديري إن مؤسسة كهرباء لبنان لن تستطيع ردّ هذه المبالغ إلا بنسبة بسيطة، لأن المؤسسة ستأخذ الاموال وتشتري بها المحروقات لتنتج الكهرباء التي ستضعها على الشبكة. وثمة نسبة عالية منها ستذهب هدراً أي استمداد كهرباء خارج العدادات”.
ويحذر بيضون “من وصول نسبة الهدر بعد الأزمة الأخيرة الى 60 أو 70 في المئة من قيمة الكهرباء التي ستنتجها والتي ستضيع ولن تقدر الشركة عندها على فوترتها وهي تطلب من الاجهزة العسكرية والقضائية مساعدتها. وتريد التزاماً من مصرف لبنان أن يحوّل ليرات الجباية الى دولارات على سعر معيّن. ولا شك في أن مصرف لبنان دقيق وحذر جداً. إن عملية رد الاموال ستكون صعبة ولذلك يفتش عن وضع شروط. وأوحت له شركة الكهرباء بأنها قادرة على إرجاع الأموال على شكل طعم وأنها ستفتح حسابات لدى المصارف على أن تُحوّل يومياً كل حصيلة الفواتير إلى حسابها ومنها الى مصرف لبنان. ويُطرح سؤال هنا: هل يقدر الأخير على التصرّف بحسابات الشركة أم يحتاج الى إذن منها وكم ستكون هذه الأرقام المالية وخصوصاً أن على مؤسسة الكهرباء الكثير من الديون والاستحقاقات التي اعترفت بها من خلال سعيها الى رفع التعرفة وستخرج عندها وتقول إنها مجبرة على تغطية استحقاقاتها وواردات التعرفة من مقدمي الخدمات ومتعهدي التشغيل والصيانة وموردي قطع الغيار الى مستخدميها”.
ويختم أن كهرباء لبنان في حالة عجز وإفلاس واقعيين، والحديث عن رفع التعرفة هو محاولة لإنقاذها من هذا الافلاس. ولن يكون القرض الجديد من مصرف لبنان أفضل من حال السلفات القديمة. وإذا حصلت الشركة هذه المرة على قرض فلن يقدم على تكرار هذا الامر. ومن حقه أن يضع شروطاً على هذا القرض”.
النهار
