في انتظار وصول الشحنة الأخيرة من الفيول العراقي المرتَقَب هذا الشهر، هناك 10 أيام فاصلة عن إسناد مناقصة شراء الفيول A وB والغاز أويل لزوم تشغيل مؤسسة كهرباء لبنان عبر شركة ” “Coral Energy DMCC وشركة ” Vitol” والمنشورة بالأرقام، بحسب قانون الشراء العام.
وعندما كُلفت وزارة الطاقة إعداد المناقصة فَهِمَت جيداً وجوب حلّ الموضوع مُسبقاً من قِبَل السلطات السياسية ممثلة برئيس حكومة تصريف الأعمال ووزيرَيّ المال والطاقة، بحسب مصدر في وزارة الطاقة لـ”المركزية” الذي يوضح أنه “عند استيراد كميات الفيول لزوم مؤسسة كهرباء لبنان تزامناً مع تطبيق قرار زيادة تعرفة الكهرباء، يؤمِّن مصرف لبنان الكفالة المطلوبة لوزارة الطاقة مُرفقة بتعزيز شركة JPMorgan العالمية، فتشحن الشركتان البضاعة إلى لبنان بطريقة “الدفع المؤجّل” Deferred Payment على مدى ستة أشهر”.
وتوازياً، تباشر “كهرباء لبنان” بجباية الفواتير وفق التعرفة الجديدة، وإذا ما حصّلت المبالغ المأمولة فستتمكّن من تسديد كلفة شحنة الفيول… وفي حال لم تستطع توفير الجباية المطلوبة فيتوقف تلقائياً إطلاق المناقصات للأشهر اللاحقة”.
أمر لا بدّ منه… ولكن
الخبيرة في شؤون الطاقة المحامية كريستينا أبي حيدر تعتبر في حديث لـ”المركزية” أن “رفع تعرفة “كهرباء لبنان” كان أمراً لا بدّ منه وهو أفضل من تعرفة المولدات. إذ في تأمين 8 و10 ساعات تغذية يومياً، يتمكّن المواطنون من الاستغناء عن المولدات الخاصة وبالتالي توفير كلفة الاشتراك الباهظة… لكن رفع تعرفة “كهرباء لبنان” تبقى خطوة ناقصة”.
وتوضح أن “تصحيح التعرفة لمواكبة ارتفاع أسعار النفط عالمياً، غير كافٍ إن لم تُطبَّق الجباية على الأراضي اللبنانية كافة”، وتقول: إن تأمين الفيول عبر المناقصة، يُموَّل عبر سلفة من مصرف لبنان بالدولار الأميركي، و”مؤسسة كهرباء لبنان” ملزَمة بردّ تلك السلفة على غرار السلفات السابقة التي لم تردّ منها شيئاً. وإذا قرّرت المؤسسة ردّ المبلغ لمصرف لبنان فهل سيكون بالدولار الأميركي؟!
وتُضيف: علينا اليوم تأمين الجباية، ثم توفير ساعات التغذية الإضافية الموعودة، لكن يجب التنبّه إلى احتمال ارتفاع معدّل سرقة التيار الكهربائي، وبالتالي زيادة منسوب الهدر غير الفنّي في بعض المناطق. وهنا نسأل “مَن سيبادر إلى إزالة التعديات؟! لا يكفي اليوم تأمين الدولارات… فمؤسسة كهرباء لبنان مُنهَكة ولا إمكانات بشرية لديها لإزالة التعديات. حتى أن القوى الأمنية يبدو أنها غير جاهزة لمواكبة تأمين جباية عادلة على كل الأراضي اللبنانية! وذلك لأسباب عديدة أبرزها: ارتفاع كلفة التنقل بالسيارات، رواتب العناصر متدنية وأصبحت بدون قيمة كونها بالليرة…
وتُشير إلى أن “هذه الوقائع تطرح موضوع مدى قدرة المؤسسة على تأمين الجباية على الأراضي اللبنانية كافة لنستطيع مواكبة رفع التعرفة وتأمين الدولارات لتتمكن من ردّ الاعتماد أو السلفة لمصرف لبنان من جهة، وتوفير المال لشراء الشحنة التالية من الفيول والغاز أويل من جهة أخرى، ثم تغطية نفقات الصيانة لتشغيل معامل الإنتاج الحالية.
وتكرّر التأكيد أن “زيادة التعرفة تبقى أوفر من كلفة المولدات الخاصة على المواطن، لكن يجب على الأخير أن يُتقن كيفية ترشيد استعمال كهرباء “الدولة” تماماً كما يتصرّف مع كهرباء المولدات”.
وتختم أبي حيدر: إن لم نتمكن من النهوض بقطاع الطاقة من النواحي كافة، فلا يكفي إصلاح جانب واحد منها: تصحيح التعرفة عنصر أساسي جداً، وتعيين هيئة ناظمة بطريقة شفافة مدماك أساسي آخر، لكن تطبيق القانون 462 ضروري أيضاً عبر تطبيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إذ أصبحت شركة القطاع الخاص أمر لا بدّ منه وفق القانون 462 الذي يعود إلى العام 2002… لقد آن الأوان لتطبيقه في إطاره الكامل. فهل ننجح؟
المصدر : المركزية
