دخلت التعرفة الجديدة التي أقرتها “مؤسسة كهرباء لبنان” حيز التنفيذ بدءاً من مطلع الشهر الجاري، وسط اعتراضات على الزيادة قبل توفير التغذية، فيما نقل وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض موافقة “حزب الله” على التعرفة. فما هو موقف الأخير؟
منذ تأليف الحكومة الحالية في ايلول من العام الفائت كان السعي لرفع ساعات التغذية بالتيار الكهربائي الى 8 و10 ساعات، إلا أن كل المحاولات اصطدمت بالتمويل بعد ارتفاع جنوني لسعر صرف الدولار مقابل الليرة، وبالتالي عدم استطاعة مؤسسة الكهرباء الاستمرار من دون سلفات خزينة، وكذلك باتت الجباية غير مجدية وفق السعر المعتمد لبيع الكهرباء منذ ثلاثة عقود.
تنطلق مؤسسة الكهرباء في وضعها التعرفة الجديدة من مبدأ اساسي يكمن في تأمين الاموال لشراء الفيول والغاز اويل لتشغيل المعامل وتأمين 8 الى 10 ساعات تغذية، وان مصرف لبنان يريد ضمان استعادة المبلغ الذي سيقرضه للمؤسسة لشراء الفيول، وتردد ان المبلغ سيكون 300 مليون دولار.
وبحسب ما بات معلوماً فالتعرفة ستصبح 10 سنتات لكل كيلوواط / ساعة حتى مئة كيلوواط، وما يزيد عنها سيُحتسب بـ27 سنتاً تُدفع وفق سعر منصة “صيرفة”، اضافة الى رسم الاشتراك وهو 2.1 سنت عن كل امبير و4.5 سنتات كبدل تأهيل وهو بدل أقر عام 1997 لمدة 7 سنوات ولم يُصر الى الغائه، واليوم مع التعرفة الجديدة سيبقى هذا البدل، وفي حال اضافة رسم الاشتراك فإن المواطن سيتحمل بشكل دائم ما بين 300 الى 400 ألف ليرة سواء ارتفعت ساعات التغذية أم بقيت على حالها .
لهذه الاسباب علت صرخة المعترضين ومن بينهم الاتحاد العمالي العام الذي دعا الى اعادة النظر بالتعرفة متخوفاً من ان تتحول مؤسسة الكهرباء الى شركة مماثلة لأصحاب المولدات .
ولاقى قرار وزير الطاقة اعتراضات عدة من حيث التوقيت، وانه مخالف لقرار مجلس الوزراء، على أساس ان ما اتفق عليه سابقاً هو ان اعتماد التعرفة الجديدة بحاجة الى موافقة المجلس مجتمعاً، فيما كان الشرط الاساسي هو الوصول الى ساعات تغذية اضافية تريح المواطنين من عبء الفواتير الباهظة للمولدات. وصدرت دعوات لاعادة النظر في احتساب الشطور خلافاً لما اعلنته المؤسسة .
الحاج حسن
آراء الكتل النيابية اختلفت بشأن زيادة التعرفة، وفور الاعلان عنها اعترض “حزب الله” ورفض بشكل قاطع أي زيادة على تسعيرة الكهرباء، وفي الوقت عينه ابدى استعداده للنقاش عندما تتجاوز ساعات التغذية الثماني أو العشر للمواطنين، من أجل أن يكون هذا الكمّ من الكهرباء كافيا ليستغني المواطنون أكثر عن المولدات والتكاليف الأخرى التي يدفعونها. فهل هذا يعني ان الحزب ترك الباب مشرعاً امام قبوله مبدئياً بالزيادة تزامناً مع بدء رفع ساعات التغذية؟
عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسين الحاج حسن يؤكد لـ”النهار” ان “الموقف على حاله برفض زيادة التعرفة ما لم تؤمّن التغذية عشر ساعات بحسب الوعود “، ويسأل: “هل فعلاً باتت الكهرباء متوافرة، وهل انجزت المناقصات، ومن سيدفع عن النازحين السوريين والمخيمات؟”. اسئلة كثيرة يطرحها الحاج حسن ويضيف اليها سؤالا اساسيا: “مَن سيدفع عن مؤسسات الدولة التي تستهلك الكهرباء، هل هي الدولة أم المواطنون؟”.
وعليه فان “حزب الله” يرهن موافقته على زيادة التعرفة بالاجابة عن كل تلك الاسئلة وبعدها سيكون موقفه واضحاً.
علامة
من جهته، يؤكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب فادي علامة لـ”النهار” ان “مطلب زيادة التعرفة هو قديم وليس مستجداً، وكان يجب أن يتحقق قبل شهرين لأنه لا يمكن دعم مؤسسة الكهرباء من دون تأمين الاموال، واليوم هناك مسعى لتأمين التمويل من خلال مصرف لبنان عندما تسمح التعرفة بتغطية نفقات المؤسسة وفي الوقت عينه ستصبح التغذية 8 ساعات يومياً”. لكن علامة يذكّر بان “المطلوب ايضاً انشاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، ويجب تحويل المعامل الى الغاز وكذلك الذهاب اكثر الى الطاقة المستدامة والمتجددة”. ويختم بأن “العبرة في التنفيذ وتطبيق ما تم الاعلان عنه”.
إذاً الحذر هو الذي يحكم معظم المواقف من رفع التعرفة ومعها زيادة التغذية وما اذا كان الامر سيتمتع بالديمومة ام لثلاثة اشهر فقط مع بقاء اسباب اخفاق الوزارات المتعاقبة في تأمين الكهرباء على حالها بدءاً من الهدر على خطوط الشبكة مروراً بالتعديات والسرقة وصولاً الى الاتفاق على الجهة الممولة لاستهلاك مخيمات النازحين السوريين ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين، وايضاً آلية عمل شركات تقديم الخدمات.
النهار
