التحضيرات لزيادة ساعات التغذية بدأت… وأول الغيث رفع التعرفة

فيما تستعد وزارة الطاقة لشراء نحو 140 ألف طن من الفيول والغاز أويل لزوم تشغيل معامل كهرباء لبنان عبر 3 مناقصات كانت قد أعدّت دفاتر شروطها، ويُفترض أن تفتح العروض التي تقدم بها العارضون اليوم الجمعة، تعمل “مؤسسة كهرباء لبنان” على إنجاز التحضيرات التقنية في مركزها الإلكتروني لإصدار الفواتير على أساس التعرفة الجديدة.

وفعلا فقد بدأت، في 2/11/2022، عملية تصوير عدّاد كل مشترك للبدء بتطبيق التعرفة الجديدة من تاريخ قراءة العداد العائد له، حفاظا على حقوقه، بدءا بإصدار شهر تشرين الثاني 2022 وما يليه، على أن يتمّ إصدار الفواتير للجباية اعتبارا من شهر شباط 2023. كما سيصار، خلال الأسابيع المقبلة، الى إعادة تفعيل حملات نزع التعديات عن الشبكة الكهربائية بمؤازرة القوى الأمنية وتسطير مَحاضِر في حق المخالفين في مختلف المناطق اللبنانية.
وقد نشرت “مؤسسة كهرباء لبنان” تفاصيل التعرفة الجديدة بالأرقام وبالمعطيات. وأكّدت في بيان أن ذلك “بهدف إحاطة الرأي العام بصورة دقيقة وشفافة بكامل معطيات خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء المتضمنة التعرفة الجديدة لمبيع الكهرباء إلى العموم، المعدّة بناء على التوجيهات الحكومية بالتنسيق وبموافقة وزارة الطاقة والمياه ووزارة المال”.

وجاء في تفاصيل التعرفة الجديدة الآتي:
– يُحتسب 10 سنتات أميركية لكل ك.و.س. استهلاك لأول 100 ك.و.س. (كتعرفة مخفضة تراعي وضع المستهلكين ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة والذين يعملون على ترشيد استهلاك الطاقة)، و27 سنتاً أميركياً لكلّ ك.و.س. استهلاك يـزيــد عـلى الـ 100 ك.و.س.
– يُحتسب 21 سنتاً أميركياً لكلّ أمبير قدرة اشتراك.
– تُلغى كلّ التعرفات الاستثنائية وهي: التعرفة الصناعية (115 ليرة)، التعرفة الزراعية / السياحية / دور عبادة وغيرها (140 ليرة)، حيث يتم اعتماد سعر 27 سنتاً أميركياً لكلّ ك.و.س. لتلك الفئات وتطبيق سعر 27 سنتاً أميركياً لكامل الاستهلاك (أي إلغاء اعتماد سعر 10 سنتات لأوّل 100 ك.و.س. استهلاك لتلك الفئات).
– تُحتسب 4.3 دولارات أميركية بدل تأهيل للاشتراكات التي كانت تُحتسب سابقاً 5,000 ليرة و8.6 دولارات أميركية للاشتراكات التي كانت تُحتسب سابقاً 10,000 ليرة.

وبالنسبة إلى المحطات الخاصة:
– تُلغى التعرفات للمحطات الخاصة (ذروة – ليل – نهار)، حيث توحّد التعرفة بـ27 سنتاً أميركياً لمجمل الاستهلاك (ومن دون احتساب 10 سنتات أميركية لأول 100 ك.و.س. استهلاك).
وأوضحت المؤسسة أنّ التعرفة والرسوم الجديدة تُحتسب بالليرة اللبنانية على أساس سعر الصرف على منصة “صيرفة” الذي سيحدده مصرف لبنان، على أن تعدل هذه التعرفة كلّ شهر أو شهرين، وبحسب كلفة الإنتاج الحقيقية المعتمِدة على سعر النفط العالمي ومشتقاته.
في غضون ذلك، يُنتظر ان يدفع مصرف لبنان الدفعة الاولى من التمويل لمؤسسة الكهرباء على دفعات أولاها ستكون 75 مليون دولار، لتأمين ما بين 6 الى 7 ساعات تغذية يوميا، كتجربة أولية يحدد من بعدها “المركزي” قرار الدفعات الاخرى بناء على جدية مؤسسة الكهرباء في رد ما استقرضته منه من حصيلة رفع التعرفة.

وفيما أكد مستشار رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس أنه “في حال تمّ البت بالمناقصة ستكون فرصة لتشغيل محطات الكهرباء بدءا من منتصف الشهر المقبل للوصول الى 10 ساعات تغذية”، سأل المدير العام السابق للاستثمار في وزارة الطاقة والمياه غسان بيضون “عما إذا كان حاكم مصرف لبنان يدرك حقيقة الاوضاع المالية للمؤسسة وديونها والمبالغ المستحقة بذمتها لمقدمي الخدمات وغيرهم من الموردين؟ وهل يعرف أن نسبة الهدر من الكهرباء المنتجة كانت تبلغ نحو 40% قبل الأزمة ورفع التعرفة المطروحة اليوم، وذلك نتيجة الاستمداد غير الشرعي للطاقة، اي التعليق والسرقة، وأن هذه النسبة سوف ترتفع ربما الى حدود 70% اذا لم يكن اكثر، في حال رفع التعرفة في أسوأ ظروف اقتصادية يمر بها المواطن والاقتصاد، وفي هذا الوضع سوف يسقط الرادع الأخلاقي حتى عند الأوادم غير القادرين. هذا عدا عن الفوترة وجباية الفواتير المتأخرة بين سنة ونصف وسنتين، وعدم وجود حسابات نظامية وموثوق بها لدى المؤسسة يمكن الاستناد اليها في تقييم أوضاعها المالية، فضلاً عن أن نصف مجلس إدارة المؤسسة معطل ورئيسه منتهية ولايته وأعضاءه العشرة يشغلون وظائفهم بالتكليف وليس بالأصالة”.

وأشار الى أن “مبنى المؤسسة بحاجة الى تأهيل، وأن العاملين فيها توزعوا على كونتينيرات وأبنية في مناطق متباعدة، فيما مركز التحكم بالشبكة مدمر في وقت أن المؤسسة غير قادرة على السيطرة على محطات التوزيع في أكثر من منطقة”.

أمام هذا الواقع، يتوقع بيضون ان تكون التدفقات المالية الناتجة عن التعرفة الجديدة اقل بنسبة كبيرة من المبالغ التي سوف تستلفها المؤسسة لشراء المحروقات اللازمة لتأمين 10 ساعات تغذية، وأن المؤسسة ستتصرف بجزء منها لتسديد مستحقاتها، مؤكدا أن “مصير ما سوف يوفره حاكم مصرف لبنان للمؤسسة لن يكون أفضل من مصير سلف الخزينة بالمليارات التي اعتادت المؤسسة على هدرها في حرّاقات المعامل”.

وبما أن قرار رفع التعرفة قد اتخذ على اساس زيادة التغذية ما بين 8 و10 ساعات يومياً وقد وضع موضع التنفيذ قبل تأمين التغذية الموعودة، سأل بيضون ايضا عن مصير هذا القرار في حال لم يوافق مصرف لبنان على إعطاء “السلفة”، وما هو مصير المناقصات التي ستفتح عروضها غدا؟ مؤكدا أن هذا الامر قد يعرّض الدولة لدعاوى قانونية يمكن أن تكلفها اموالاً باهظة، علما أن مصادر أخرى أكدت لـ”النهار” أن الثغرات التي كانت موجودة في دفتر الشروط تم تعديلها وخصوصا حيال طريقة الاعلان عن المناقصة وطريقة الدفع.

وفيما أُشيع أن رفع التعرفة سيتضمن “بدل تأهيل”، أوضح بيضون أن بدل التأهيل هو مبلغ مقطوع محدد على أساس عدد أمبيرات الاشتراك ويضاف الى فاتورة المشترك. وقد تم تطبيقه تنفيذاً لقرار صادر عن مجلس الوزراء في العام 1997 وذلك لمدة 7 سنوات فقط. وكان ذلك بمثابة مساهمة من المشترك في كلفة مشاريع تأهيل الشبكات وبناء المعامل خلال التسعينات. وقد استمر تمديد بدل التأهيل بقرار من وزير الطاقة بشكل مخالف للقانون والأصول وفيه تجاوز لحد السلطة. ولا بد هنا من الاشارة إلى ان أصحاب الامتيازات طبقوا بدل التأهيل على مشتركيهم واستوفوا البدلات من دون وجه حق ووضعوها في جيوبهم.

المصدر : النهار