لن يكون هناك إضراب في المدارس الخاصة. «القصة ما عادت حرزانة»، يقول نقيب المعلمين نعمة محفوض. الحركة السلبية الأقوى ستكون، برأيه، عدم الحضور إلى المدارس لعدم القدرة على الوصول وعدم استكمال العام الدراسي قسرياً، ما لم يحظَ المعلمون بتقديمات الحدّ الأدنى التي حصل عليها زملاؤهم في التعليم الرسمي.
هل لدى النقابة مسح برواتب المعلمين في كلّ المناطق؟
لم تقم النقابة حتى الآن بمسح للرواتب، إنما باتت لديها لمحة عامة عن واقع المعلمين في مدارس المدن الكبرى مثل بيروت وطرابلس وصيدا وجونية التي فرضت أقساطاً بالدولار الأميركي، واستفاد المعلمون بمبالغ مقطوعة تراوح بين 100 و300 دولار، وتصل إلى 1000 دولار في إحدى مدارس بيروت، وذلك في تفاوت صارخ مع واقع مدارس الأطراف حيث لا يزال هناك معلمون يتقاضون راتباً بقيمة مليون و500 ألف ليرة، فيما لا يتجاوز المبلغ، في حدّه الأقصى، 3 ملايين ليرة لمعلمين أمضوا 40 سنة في خدمة التعليم.
ما هي خطة النقابة لمقاربة هذا الملف؟
يعكف محامي النقابة الوزير السابق زياد بارود على إعداد مشروعَيْ قانون، الأول معجل مكرّر، سنضغط لوضعه على جدول أعمال الجلسة التشريعية في أقرب فرصة، ويقضي بإضافة مادة على مواد الموازنة العامة لعام 2022 تنصّ على تطبيق أحكام المواد المتعلقة بالتقديمات المعطاة لمعلّمي المدارس الرسمية على معلّمي المدارس الخاصة ومنها زيادة الرواتب ضعفين، علماً أن قانون الموازنة كان يجب أن يتضمن بديهياً هذه المادة، وإغفالها كان ربما محاولة متجدّدة لضرب وحدة التشريع بين القطاعَيْن المستمرة منذ أكثر من 65 عاماً، والمنصوص عليها في قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة الصادر بتاريخ 15/6/1956، ولم تجد من يواجهها على المستوى النقابي ويضغط لتثبيتها، على غرار ما فعل المتقاعدون العسكريون.
هناك أيضاً مشروع قانون ثان يتعلق بزيادة مداخيل صندوق التقاعد بمبلغ قيمته 50 مليار ليرة، كي يتسنى له تحسين الرواتب التقاعدية للمعلمين، على غرار زملائهم في التعليم الخاص الذين شملتهم التقديمات المنصوص عليها في الموازنة.
وعلى خط مواز، تتحرّك النقابة باتجاه المرجعيات السياسية والروحية لبحث قضايا المعلمين في المدارس الخاصة، فقد التقت وزير التربية، وتلتقي، الجمعة، البطريرك الماروني بشارة الراعي، وتناقش مع وزير العمل، الإثنين المقبل، إعادة تمثيلها في لجنة المؤشر بعدما استبعدت عن اجتماعاته في السنوات الخمس الماضية، فيما طلبت النقابة موعداً من كل رئيسَيْ مجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي.
التقيتم أخيراً حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ماذا كان على جدول أعمال الاجتماع؟
لا تنحصر أزمة المعلمين المتقاعدين في رواتبهم التقاعدية الزهيدة، إنما أيضاً في سلوك بعض مديري المصارف المتعجرفين الذين قد يحجبون نصف الراتب التقاعدي بالكذب على المعلمين، تارة بالقول لهم إن صندوق التقاعد (الصندوق الذي يدفع المعاشات التقاعدية للأساتذة الذين اختاروا تقاضي معاش تقاعدي وليس تعويض صرف من الخدمة) لا يحوّل معاشاتهم «كاش» وأن مصرف لبنان لا يمدّهم بالسيولة اللازمة، علماً أن الرواتب التقاعدية موزّعة على 20 مصرفاً، والصندوق ليس لديه مبالغ كاش، إنما يأخذ إيراداته من صندوق التعويضات (ملاءته نحو 1000 مليار) على شكل حوالات توضع مباشرة في حسابه الكبير في بنك عودة، ومن ثم تحول إلى المصارف التي يوطن فيها الأساتذة المتقاعدون رواتبهم.
المشكلة نفسها تواجه الأساتذة الذين يقبضون تعويضات نهاية الخدمة من صندوق التعويضات على شكل «حوالة مصرفية» أو «شيك»، وتمتنع المصارف عن صرفها لهم بحجة أنها لا تستقبل «شيكات». هذه الهواجس طرحتها مع الحاكم وطلب تزويده بأسماء المصارف التي تتصرف على هذا النحو، لا سيما وأن هناك تعميماً يطلب منها قبول «شيكات» التعويضات، والنقابة اليوم تتواصل مع المعلمين لإعداد هذه اللائحة.
ترصد المنظمات الدولية والجهات المانحة أموالاً لتدريب المعلمين، هل ينال هذا الإنفاق معلمي المدارس الخاصة؟
باستثناء بعض المساعدات التي تنالها إدارات المدارس الخاصة من بعض الجهات الخارجية والمرجعيات المحلية، لا يطال معلمي التعليم الخاص أي منح أو مساعدات من المنظمات الدولية أو حتى من الدولة لا على مستوى الرواتب ولا على مستوى تطوير الكفاءات التربوية، وهم يعيشون مأساة حقيقية. يفترض أن تكون الدولة مسؤولة عن شيخوخة 5 آلاف أستاذ متقاعد، بدلاً من تحميل صندوق التقاعد كل العبء، والذي نحتار في البحث عن السبل لزيادة مداخيله.
بالمناسبة، كل الكفاءات التربوية غادرت البلد، ومن بقي من المعلمين هم إما لم ينالوا فرصتهم في الخارج، أو «الختياريي» أمثالي.
هل في حوزتكم أرقام عن أعداد المعلمين المهاجرين؟
هناك على الأقل 20% من أصل 35 ألف معلم تركوا نهائياً، وهناك مدارس عدة فرغت من المعلمين كلياً وتبحث عن بدلاء لهم من دون جدوى، إذ ليس هناك من هو مستعد للبدء براتب مليون و500 ألف ليرة. إحدى المديرات عرضت على معلمة راتباً بقيمة مليون و700 ألف ليرة، بحجة أنها تطبق القانون لا زيادة ولا نقصان، في حين أن المديرة نفسها، لم تطبق قانون سلسلة الرتب والرواتب قبل 7 سنوات وحرمت المعلمين من كلّ تقديماته.
هل ستكون هناك خطوات تصعيدية لمواجهة هذا الإجحاف بحق المعلمين؟
المهنة لم تعد «حرزانة» لأي ضغط، وما نطالب به ليست حقوقاً، ولو كان الأمر كذلك لكان يجب ضرب الرواتب بـ30 مرة. كل ما نريده هو مقومات الحد الأدنى: الأكل، البنزين والكهرباء. وعندما سنقرّر القيام بحركة سلبية ستكون عدم القدرة على الوصول إلى الصفوف وليس الإضراب، لكوننا لن نستطيع استكمال العام الدراسي إذا بقي الوضع على هذا النحو.
المصدر : الأخبار
