السبت, نوفمبر 23, 2024
الرئيسيةأخبار لبنان اليوم20 دولاراً إضافيّة للحصول على جواز سفر... وإليكم السبب!

اضغط على الصورة لتحميل تطبيقنا للأخبار والوظائف على مدار الساعة 24/24

spot_img

20 دولاراً إضافيّة للحصول على جواز سفر… وإليكم السبب!

انضم الى قناتنا على الواتساب للأخبار والوظائف على مدار الساعة 24/24

spot_img

انضم الى قناتنا على التلغرام

spot_img

انضم الى مجموعتنا على الفيس بوك

spot_img

كتبت لارا أبي رافع في موقع mtv:

قصّة جوازات السفر في لبنان باتت كقصّة إبريق الزيت. ينتهي عمر الطامح في الحصول عليها، ولا تنتهي هي. فبعدما طالت أزمة جوازات السفر، وبعدما صار لها منصّة، اعتقد البعض أنّ الأزمة حُلّت ولكن ما روته إحدى السيّدات لموقع mtv لا يوحي بذلك.

وفي التفاصيل، صُدمت السيّدة، بعد انتظار موعدها الذي استحصلت عليه عبر منصّة الأمن العام، بمعرفتها أنّه لا يمكن الحصول على “الباسبور” من دون وجود ورقة إقامة أو ticket. وهذا ما دفعها لشراء fake ticket على الفور بـ20 دولاراً كي لا تخسر الموعد.

“التزعبر ماشي”، وهذا يُصبح عاديًّا ومشاعاً، لأنّ الدولة التي من المفترض أن تؤمّن أقلّ الأساسيّات غائبة. وصار كلّ لبنانيّ يحاول بشتّى الطرق “حتى ما يروح الموعد ويطير الباسبور”.

في هذا السياق، تؤكّد مصادر مطلّعة أنّ هذا ما يحصل فعليًّا وأنّ البعض يلجأ إلى الـfake tickets، وأنّ الأمن العام، رغم علمه بحصول هذا الأمر، يتغاضى من أجل تسيير أمور المواطنين. وهو يطالب بوجود إقامة أو ticket لدى المواطنين بهدف حصر جوازات السفر بالأكثر حاجة وبالمضطرين.

 

وتُضيف المصادر: “لدى الأمن العام كميّة محددّة من الباسبورات، ولذلك يتّخذ هذه التدابير ويعطي الأفضليّة للبعض على حساب البعض الآخر، بانتظار وصول الكميّات اللازمة لتأمين جوازات السفر للجميع”. وتلفت إلى أنّه للتسهيل على من لديهم ظروف خاصة، أُنشئ في المديرية مكتب خاص بطلبات الإسترحام، للنظر بها وبتّها سريعاً.

مع نفاد مخزون جوازات السفر البيومترية، عاد الأمن العام إلى اعتماد الجوازات القديمة، فما السبب؟

تُجيب المصادر: “السبب هو أنّ الشركة التي وعدت الأمن العام بتسليمها الباسبورات في أوقات معينة تخلّفت عن الإلتزام، هذا بالإضافة إلى بعض التأخّر في تحويل الأموال”، مشيرةً إلى أنّ ما يحصل يعود إلى “الصيف الماضي عندما عمد عدد كبير من الذين جاءوا إلى لبنان إلى تجديد باسبوراتهم هنا للتوفير، ما أدّى إلى نفاد المخزون”.

ما الحلّ إذاً؟ تختم المصادر: “الحلّ تتحمّل مسؤوليته الدولة أوّلاً وهي حوّلت الأموال وبالتالي بات التأخير يقع على عاتق الشركة التي تسلّم الباسبورات”.

Ads Here




مقالات ذات صلة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

الأكثر شهرة