كان يؤمل ان يتراجع سعر صرف الدولار الى حدود الـ ٣٠الف ليرة بعد انتهاء عهد الرئيس ميشال عون ،وقد بدت ملامح هذا التراجع بعد البيان الذي اصدره مصرف لبنان والذي اكد فيه استعداده لبيع الدولار على منصة صيرفة مما ادى الى تراجع الدولار الى حدود الـ ٣٦الف بعد ان كان بحدود الـ ٤٢الف ليرة .
ولكن ما هي الاسباب التي ادت الى عودة ارتفاع الدولار في السوق الموازية طالما ان مصرف لبنان ابدى استعداده لبيع الدولار حسب منصة صيرفة وسط مؤشرات ان حاكم مصرف لبنان يزمع على تخفيض الدولار لكي يتزامن ذلك مع ارتفاع سعر الصرف الرسمي وسعر الدولار الجمركي الى ١٥الف ليرة واتخاذ تدابير تنظيمية والتي تقضي برفع سعر صرف الدولار المصرفي من ٨ الاف ليرة الى ١٥الف ليرة وتعديل في تعميم ١٥١وتعميم ١٥٨ كخطوة أولى لاعادة تنظيم أسعار الصرف بغية توحيدها بناء لشرط صندوق النقد الدولي في الاتفاق الأولي الذي تم مع الجانب اللبناني وهذا ما رتب زيادة في حجم الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية.
وعلى ضوء تريث مصرف لبنان على البدء بهذه التدابير التنظيمية عمدت الجهات المضاربة الى استغلال هذا التريث وعمدت الى رفع سعر صرف الدولار وتجاوزه الـ ٤٠الف ليرة خصوصا ان حجم التداول على منصة صيرفة لم تتجاوز الـ ٣٥ مليون دولار مع العلم وحسب ما تم سابقا فان مصرف لبنان ما رال قادرا على التحكم بسعر الصرف ان بتدخلاته او من خلال التعاميم التي يصدرها او البيانات حتى ولو صدرت في يوم عطلة.
ويبدو ان مصرف لبنان ما زال لاعبا اساسيا في سوق القطع ويستطيع التحكم بمسار سوق القطع خصوصا ما يحدث في ميزانيته من ايجابيات من خلال الزيادة في احتياطياته بالعملات الاجنبية وهناك من يتحدث عن ارتفاع احتياطاته الى اكثر من ١٠مليارات دولار بعد ان كانت بحدود الـ ٩،٤مليار دولار وهذا ما يعطيه هامشا اكثر راحة للتحرك بأتجاه خفض سعر صرف الدولار في حال باشر في تطبيق تنظيماته المالية والمصرفية.
ولاحظت مصادر مصرفية مطلعة ان هناك سيناريو مالي ومصرفي بدأ الاعداد له قد يظهر بعد ١٥تشرين الثاني الجاري مع صدور قانون الموازنة العام 2022 في الجريدة الرسمية بعد ان تاخر صدورها بسبب عدم توقيع رئيس الجمهورية قبل انتهاء ولايته حيث يرتقب ان تصدر سلسلة من القرارات تدعم الخزينة وتؤدي الى خفض سعر صرف الدولار .
لكن هذه المصادر المصرفية تعتبر ان “هذه القرارات تبقى غير جذرية اذا لم يتم البت بمشروع قانون اعادة هيكلة القطاع المصرفي لانه لا امكانية لنجاح اي نهوض اقتصادي من دون قطاع مالي سليم الذي يجب ان يتمتع بثقة تعيد اليه دوره الفاعل محليا واقليميا وحتى دوليا ، وثانياً المباشرة بتطبيق الاصلاحات الموعودة والتي يطالب بها صندوق النقد الدولي، وقد اضيف سبب ثالث هو ملء الفراغ الرئاسي والحكومي لان من دون ذلك لا يمكن وضع القطاع المصرفي على السكة الصحيحة واعادة الثقة اليه، مع العلم ان الخطط الحكومية التي وضعت كانت تحمّل القطاع المصرفي مسؤولية الخسائر وتحميله ما وصل اليه من انهيار مالي ونقدي” وهذا ما ادى الى نسفها وعدم تطبيقها او السير بها.
المصدر : الديار
