أقرّ مجلس النواب في 18 تشرين الأول قانون رفع السرّية المصرفية عن الحسابات المصرفية، والذي يعتبر من أبرز القوانين الإصلاحية المطلوبة من صندوق النقد الدولي الى جانب قانون الموازنة الذي أقرّ أيضاً في حين أن قانوني الـ»كابيتال كونترول» وإعادة هيكلة المصارف لا يزالان قيد المراوحة.
لم يتمّ تعديل البنود الواردة في قانون السريّة المصرفية الصادر كما تمّ التوافق عليه في مجلس النواب، وهذا الأمر دفع بالنائبة بولا يعقوبيان الى إعداد العدّة لتقديم طعن امام المجلس الدستوري على أن تستحصل على مؤازرة من قبل النواب التغييريين.
وحول تلك التعديلات التي تمّ التوافق عليها ولم ترد في القانون، يقول المحامي ورئيس الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين كريم ضاهر لـ»نداء الوطن» إنها عدّة. في المادة الثانية من قانون السرية المصرفية البند 2، تم استثناء «رؤساء الجمعيات والهيئات الإدارية التي تتعاطى نشاطاً سياسياً وهيئات المجتمع المدني، كما وأزواجهم واولادهم القاصرين والأشخاص المستعارين و/أو الأوصياء وصاحب الحقّ الإقتصادي والمرشّحين للإنتخابات النيابية والبلدية والإختيارية كافة من احكام السرّية المصرفية ، من خلال تملّكات متسلسلة أو وسائل سيطرة غير مباشرة متسلسلة اخرى أو خارجها عملاً بالقوانين المرعية».
أما البند 3 من المادة نفسها، فنصّ على أنه لا تطبق احكام السريّة المصرفية على «رؤساء وأعضاء مجلس إدارة المصارف ومدرائها التنفيذيين ومدققي الحسابات الحاليين والسابقين ورؤساء اعضاء مجالس إدارة الشركات التي تدير أو تملك الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمكتوبة والإلكترونية»، من دون ذكر الأزواج، الأولاد والشركات وأصحاب الحقوق الإقتصادية والمصالح لكل الفئات.
وتعليقاً على ذلك اعتبر ضاهر أنه «يجب ان تسري احكام القانون في ما يتعلق بشمول الأولاد والأزواج بصورة متجانسة ومتكافئة لكل الفئات استناداً الى مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة 7 والفقرة «ج» من الدستور اللبناني. «لافتاً الى أن «هناك نوعاً من الإبهام في كيفية ربط القوانين وعدم وجود وضوح بالطريقة التي تمّت صياغتها».
واعتبر تلك الثغرات غيضاً من فيض بعض النقاط التي تمّت الموافقة عليها في مجلس النواب من قبل رئيس المجلس نبيه برّي ولم يتمّ تعديلها في صيغة قانون السرية المصرفية الأخيرة التي أقرّت.
