في إطار تثاقل الأعباء على كاهل المواطنين، عاد الدولار إلى حرق أعصاب اللبنانيين صعوداً ونزولاً في تسعيرة السوق السوداء تحت وطأة جملة عوامل متشعبة ومتشابكة يتقدمها التأزم السياسي والشغور الرئاسي وانعدام الثقة بمسيرة الإصلاح التي تضع الطبقة الحاكمة العصيّ في دواليبها، بحيث تخطى سعر صرف الدولار للمرة الأولى صباح أمس سقف الأربعين ألف ليرة قبل أن يعود أدراجه إلى الوراء عند سعر 39600 ليرة مساءً، فتنوعت التحليلات وتباينت الترجيحات حول أسباب هذا الارتفاع المفاجئ غداة التعميم الذي أصدره حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قبل مدة وساهم من خلاله في لجم ارتفاع سعر الصرف بعدما أعلن التوقف عن شراء الدولار مقابل الاستمرار في بيعه.
ورأت مصادر مالية أنّ استئناف الدولار مؤشراته التصاعدية “ينسف كل البيئة التي كانت تهيّئ لخفضه إلى أقلّ من 35 ألف ليرة تمهيداً لتقريب سعره في السوق من تسعيرة منصة صيرفة كخطوة أولية باتجاه توحيد أسعار الصرف لا سيما في ما يتصل بالسحوبات المصرفية بهدف التوصّل في مرحلة لاحقة إلى تحرير سعر الصرف تنفيذاً لمطالب صندوق النقد الدولي”، مشيرةً في ما يخصّ الأسباب التي أدت إلى ارتفاع سعر الدولار خلال الساعات الأخيرة إلى أنّ الأمور لا يمكن حصرها بسبب محدد، مكتفيةً بطرح “علامات استفهام” في هذا السياق: “هل للأمر علاقة فقط بالعرض والطلب، أم أنه أتى كردّة فعل متعمدة على إقدام نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب على صرف نائب حاكم المصرف المركزي من جلسة اللجان المشتركة وطلبه استدعاء الحاكم عوضاً عنه… أو أنّ المصرف المركزي عاد إلى شراء الدولار “بالسرّ” بخلاف ما أعلن عنه في العلن حول اكتفائه بالبيع؟”.
