خاص موقع mtv
لم يوقّع الرئيس ميشال عون، حتى اليوم، على الموازنة التي أقرّها مجلس النواب. وقد لا يوقّع، كما يُرجّح.
وتقول المعلومات إنّ عون تلقّى نصيحة من مقرّبين بعدم التوقيع، بهدف تسجيل موقفٍ شعبي قبل نهاية العهد. ولكن، تسقط عن هذا الخيار صفة “الشعبيّة” حين نتنبّه الى أنّ عون وقّع على مشروع الموازنة الذي أحيل من الحكومة، وهو أسوأ بكثير من مضمون النصّ الذي أقرّ في الهيئة العامة، بعد أن أدخلت عليه تعديلات وألغيت رسوم، وأضيفت اليه زيادة ثلاثة أضعاف على رواتب القطاع العام.
كما أنّ نوّاب التيّار الوطني الحر، وعلى رأسهم النائب جبران باسيل، صوّتوا لصالح الموازنة برفع الأيدي، فإن كانت سيئة ولا تستحقّ توقيع الرئيس فلماذا وافق عليها باسيل ونوّاب تكتل “لبنان القوي”؟
وإذا كان سبب الإحجام عن التوقيع هو عدم وجود قطع حساب، فإنّ الموازنات السابقة التي أقرّت في عهد عون خلت من قطع حساب، ومع ذلك وقّع عليها.
من هنا، فإنّ خطوة عون غير مبرّرة، ومن نتائجها حرمان موظفي القطاع العام من تقاضي الزيادة على الرواتب عن هذا الشهر…
