للمرة الأولى منذ خريف 2019، يسجّل إحتياطي المصرف المركزي بالعملات الأجنبية زيادة قدرها 418 مليون دولار وذلك بعد ان هوى من مستوى 39.5 مليار دولار نهاية 2019 إلى 9.5 مليار دولار في منتصف أيلول 2022.
ورأى الخبير الإقتصادي محمد الشامي أنّ “هذه الزيادة تكتسب أهمية خاصة في هذا الوقت الدقيق ووسط الأزمة، وذلك بعد أن خسر مصرف لبنان قسم كبير جداً من إحتياطاته”.
وإذ إعتبر أنّ “هذه الخطوة وإن كانت ضئيلة تبقى خطوة إيجابية وجيّدة”، شدد الشامي على أنّه “لا يمكن إعتبارها خطوة في مسار التعافي للمصرف المركزي أو في مسار وضع زيادة العملات الأجنبية في المركزي على السكّة الصحيحة، إذ أنّ هذه الخطة البسيطة قد تكون مرحليّة ولكنها تؤكد على أنّ مصرف لبنان موجود ويتحرّك في السوق ومازال يقوم ببعض مهامه، كون السعي لرفع حجم الإحتياطي المركزي هو أحد المهام الأساسية لمصرف لبنان”.
وفي إطار حديثه عن مصادر هذه الزيادة، إعتبر الشامي أنه “إذا راقبنا الأجواء التي سيطرت على السوق السوداء في الشهر الماضي، نجد أنها أشارت إلى هبوط سريع للدولار نتيجة ترسيم الحدود وتشكيل حكومة، وهذا الأمر أثّـر على حاملي الدولار في السوق ما رفع عرض الدولار”. وأشار إلى أن “إقفال المصارف ساهم في تخفيف الضغط عن منصة صيرفة، فمع إنخفاض وتيرة عمل المصارف عبر خدمة الأفراد عبر الصرافات الآلية والشركات بناء على موعد داخل المصرف، تراجع التداول على المنصة وحدث تراكم للدولار لدى المركزي”.
وفي ردٍ على سؤال حول إن كان مصرف لبنان أوقف تدخله في سوق القطع، أكد الشامي أنّ “مصرف لبنان يلعب دوره ولا يتدخّل في السوق بشكل مباشر إذ أنّ هذه ليست من مهامه، لكنه يتخّذ بعض الإجراءات والتعاميم ليسيطر على بعض العوامل التي تؤدي إلى تحركات سلبية في السوق الموازية”.
وشدد على أنّ “اليوم المصرف المركزي يحاول لعب دور معيّن، لكن كثرة العوامل المؤثرة على السوق وعدم الإستقرار السياسي، يضعان لبنان في نقطة حساسة في وقت لا نشهد أية إصلاحات جدّية أو وجود لحاضنة دولية للبلد”.
Leb economy
