كتبت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية: «في اختراق دبلوماسي كبير بين جارتين لا تزالان من الناحية الفنية في حالة حرب وليس بينهما علاقات دبلوماسية مباشرة، وافق كل من لبنان وإسرائيل على حل النزاع المستمر منذ عقود بشأن ترسيم الحدود البحرية في مياه البحر الأبيض المتوسط الغنية بالغاز».
وبحسب الصحيفة «إذا تمّت المصادقة عليها من قبل الحكومتين، فمن المتوقع أن تتجنب الصفقة التهديد الفوري للصراع بين «حزب الله» وإسرائيل، بعد مخاوف من التصعيد إذا انهارت المفاوضات، وأن تُسهّل على شركات الطاقة استخراج الغاز من الأجزاء الشرقية من البحر الأبيض المتوسط. ويأمل المسؤولون والمحللون أن تخلق الصفقة مصادر جديدة للطاقة والدخل لكلا البلدين، مما يمنح لبنان مساحة أكبر في المستقبل لتهدئة أزماته المالية وازمته الخانقة، ويوفّر لأوروبا مصدرًا جديدًا محتملاً للغاز وسط نقص الطاقة الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا».
وتابعت الصحيفة «إن هذا الاتفاق، الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وضمنته، محدود أكثر بكثير من صفقات التطبيع الكاسحة التي أقامت علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل وثلاث دول عربية في عام 2020، بعد سنوات من العزلة الإسرائيلية في الشرق الأوسط. وفقًا لمسؤول غربي كبير ومسؤول إسرائيلي كبير مطّلع على شروط الاتفاقية، لم يقم لبنان وإسرائيل بعد بتكوين علاقات دبلوماسية وسيتخذ اتفاقهما شكل اتفاقيتين منفصلتين مع واشنطن – واحدة بين إسرائيل والولايات المتحدة والأخرى بين الولايات المتحدة ولبنان – بدلاً من اتفاق مباشر بين لبنان وإسرائيل. ونتيجة لذلك، فإنّ الترتيب لا يكرّس موقع الحدود البحرية في وثيقة ثنائية ملزمة، تاركًا هذه الخطوة النهائية لمفاوضات أوسع في المستقبل. ومع ذلك، مثّلت الصفقة اختراقًا مهمًا لدولتين لديهما تاريخ طويل من الصراع.
وقال محللون إنّ الصفقة قدّمت الأمن لإسرائيل وبصيص أمل طويل الأمد للبنان الذي يعاني أزمة سياسية واقتصادية عميقة تسبّبت في نقص كبير في الطاقة وأدّت إلى انقطاع التيار الكهربائي. وتابعت الصحيفة «إن الاتفاق يدعم سعي الحكومات الأوروبية لإيجاد بدائل طويلة الأجل للغاز الروسي، ويبعث برسالة بالغة الأهمية إلى روسيا. أما في الداخل الإسرائيلي، فلا يزال من الممكن أن تتعثّر الصفقة إذا قرّر لابيد طرحها للتصويت في البرلمان، حيث فقدت الحكومة أغلبيتها».
Leb Today
