يرى الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود، «انّ جباية الدولة واجب، لكن لا يمكن الاستمرار بتسعيرها وفق دولار الـ1500 ليرة، وفي الوقت نفسه نتساءل على أي أساس قرّرت وزارة المالية قبض الجباية وفق دولار 15 الفاً، مع العلم انّ هذه الـ15 الفاً، لا هي السعر الرسمي ولا السعر النقدي، ولا هي المعتمدة في مصرف لبنان، اي ما يُسمّى بسعر الصرف، في حين انّ السعر الحقيقي هو السعر الذي يتوفر فيه الدولار من دون اي مشقة او عناء للاستحصال عليه، وهو ما يُعرف بسعر الصرافين او سعر السوق الموازي؟».
الجمهورية
