رئيس الجمهورية أولاً أو الحكومة، هكذا تحوّل الجدال في البلد، وهكذا تمضي اليوميات السياسية في ما تبقى من المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس العتيد التي باتت ٢٤ يوماً، فيما الغليان الاجتماعي المعيشي الى ازدياد ومشاهده تتكرر بحالات اقتحام المصارف من المودعين.
في هذه الأثناء، يتحضّر رئيس مجلس النواب نبيه بري للدعوة الى جلسة ثانية لانتخاب رئيس الجمهورية في منتصف الشهر الجاري، والتي ستعطي مؤشراً حول الجهود المبذولة لانتخاب رئيس توافقي قادر على انتشال البلد، وإلا فإن مصيرها مشابه لسابقتها، لتصبح المحاولات التي تليها غير مضمونة النتائج، وعندها سيدخل البلد من تعطيل الى تعطيل.
وفيما تتكثف الاتصالات بين الكتل النيابية من فريق المعارضة لتوحيد صفوفها وحشد الدعم للمرشح ميشال معوّض في الجلسة، لم يصدر عن فريق الثامن من آذار أي موقف حتى الساعة يوحي بأنه مستعجل لانتخاب الرئيس العتيد أو على الأقل للافصاح عن مرشحه، أكان رئيس تيار المردة سليمان فرنجية او رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل.
في هذا السياق، توقّع النائب السابق علي درويش أن تتشكل الحكومة قبل إنجاز الاستحقاق الرئاسي، مستنداً لما جرى في جلسة الانتخاب الأولى، اذ إن هذا يؤشر الى أن انتخاب الرئيس في الجلسة الثانية غير مضمون.
ولفت في حديث مع “الأنباء”، إلى إمكانية تشكيل الحكومة في حال صفت النيات لدى الأطراف المشاركة، كاشفاً أن الجو الذي سبق سفر الرئيس نجيب ميقاتي الى الخارج كان جيداً وكان يقتضي إجراء بعض التعديلات على الحكومة الحالية، لكن بعد عودته توسّعت الأمور وأصبح هناك خوف فعلي من عدم إرضاء كل الأطراف التي تسعى لتحقيق مكاسب معينة على حساب قوى أخرى، وهو ما دفع الرئيس المكلف الى إعادة دراسة خياراته خصوصاً وأن الحكومة الجديدة تتطلب ثقة مجلس النواب لذلك نجده يدرس خطواته جدياً، مع الاشارة الى انه مستعجل جداً لتشكيل الحكومة من دون أن يحدد وقتاً لذلك أو إعطاء ترجيحات، لكن الأمور وصلت الى نتيجة مقبولة، رافضاً تحديد مهل زمنية كي لا يدخل في بازار التكهنات.
