كتب محمد ناصرالدين في سكوبات عالمية :
دخل القطاع الخاص بديلًا للدولة في نهاية عصر النهضة الاقتصادية العالمية ، ليكون كتفا يزيح بعد الثقال عن كادر الحكومات ، التي اتخدت منحى سيادي في خدماتها.
كانت الغاية الاولى التي مهدت الطريق للقطاع الخاص هي التكامل لبناء اقصتاد اكثر سلاسة . ماذا لو انتفى هذا التكامل؟ و أصبح فريسة في وادي الذئاب ؟
ليس هنالك مثال افضل من النقل العام لشرح آفات ما آلت اليه الامور بعد ان بات الاحتكار وًالشجع و البلطجة هي القانون الوحيد فيه.
عجزت الدولة في السنوات الماضية بسبب استهتارتها ، عن معالجة الازمات المتصاعدة ما دفع بعض الحيتان إلى تسلق الشاطئ !
مهما توسعت رقعة المستفيدين من قطاع النقل ، يبقى هذا القطاع شأنه شأن أي خلية في هذا الوطن و خاضعة لقاعدة ، الخاصة في سببل العامة و على الدولة أن تدخله اليوم قبل الغد ، لأجل السلامة و المواطن و التنمية معا !
و رغم وجود نقابة مختصة بالنقل العام البري ، عجزت الاخيرة عن تسوية امور قطاعها الذي توسع اكثر من اللازم ، فعمت الفوضى فيه و غابت آليات تنظيمه ، و الأسعار الموحدة ، و في نهاية كل فساد أو سوء ادارة ، ينجو الجميع إلا المواطن الذي يدفع الثمن .
بين البقاع و بيروت ، الجنوب و الشمال ، ينتشر ثلة من الكادحين ، ليرزقهم الله ، باخلاقه قبل خدماتهم ، و هنالك فئة تفتقد لأدنى مقومات القيادة و الاخلاق ، تعبث بالطرقات و المارة ، ماديا و نفسيا ، كل منهم يقل معه يوميا عشرات الناس ، و الشتائم و المخالفات .
و منذ فترة وجيزة حاولت الدولة في اطار حملتها الموازية للقانون الجديد للسير ، بطش البلطجة المنتشرة بين الدورة و ما يعرف بالرقم ٤ ، ليس حصراً، فتكشّف للعلن ، تورط شخصيات أمنية و سياسية في “الاستثمار في هذا القطاع ، الخارج عن القانون و الأخلاق ” و لسبب ما اغلق الملف مجددًا.
من جوف القضية ، اظهر وزير الاشغال العامة و النقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية رغبة واضحة في تنظيم قطاع النقل ، و إعادة إحياء باصات النقل العام ، و احتضانه من الذين استثمروا في هذا القطاع حتى افترسوا .
الشيء القليل أفضل من لاشيء ، هو مبدأ يجب أن لا يفارق الخرينة العامة ، فقطاع النقل العام البري ، شأنه شأن القطاعات الاخرى ، مصدرًا كريمًا للخزينة ، يجب التمسك به .
ولى زمن الهبات و اليد الخليجية السخية ، على الدولة ان تلملم جراحها و قطاعاتها بيدها .و أن تستشرس في استحصال حقها و حق مواطنيها من أُناس ، استمثروا ضمائرهم ، و عبثوا في القطاعات فساد .
