بعد بيان تعديل سعر الصرف الرسمي إلى 15000 ل.ل. والذي يبقى مرهوناً بإقرار خطة التعافي الحكومية من قبل السلطات التشريعية، وفي ظل تلبّد المشهد السياسي الداخلي مع تباطؤ محرّكات التأليف الحكومي، وغياب المناخ التوافقي حول مرشّح للانتخابات الرئاسية، وبعد الإقرار المتأخر لموازنة العام 2022 والتي لم ترتقِ بمكوناتها لتلبية متطلبات صندوق النقد الدولي ما يضع التحضير لموازنة العام 2023 في باب الأولويات، شهدت الأسواق المالية اللبنانية هذا الأسبوع صعوداً في سعر صرف الدولار في السوق السوداء.
وكسر سعر صرف الدولار في السوق السوداء مجددّا حاجز الـ39000 ل.ل. هذا الأسبوع بالمقارنة مع 37900 ل.ل.-38000 ل.ل. في نهاية الأسبوع السابق، بعد الإعلان عن احتمال تعديل سعر الصرف الرسمي من 1500 ل.ل. المعمول به منذ كانون الأول 1997 إلى 15000 ل.ل. علماً أن بدء العمل به يبقى مرهوناً بإقرار الخطة الحكومية من قبل السلطات التسريعية، ناهيك عن عودة الاتصالات بشأن التشكيل الحكومي إلى مربّع الجمود، بينما بدأت تلوح في الأفق ملامح الشغور الرئاسي بعد انقضاء نصف المهلة الدستورية دون الالتئام حول رئيس توافقي. في موازاة ذلك، أشار مصرف لبنان إلى أن سعر صرف الدولار على منصةSayrafa ظل مستقراً عند 29800 ل.ل. بين 26 و30 أيلول 2022 كمعدل لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.
تقرير بنك عودة
