لا يوجد في العالم كله دولة ذات اقتصاد حر، ونظام مالي حر، تقوم بتثبيت الدولار، بل تعمل على تحرير سعر الصرف حسب سعر العملة. فواقع البلد وقوة الاقتصاد والاستقرار السياسي، وعندما يكون التصدير مناسبا مع الاستيراد عندها يتحدد سعر الصرف العملي بتحريره، وياخذ السعر الذي يتناسب معه، هذا ما يحصل في كل دول العالم، في كوريا واليابان وفرنسا وبريطانيا و26 دولة اوروبية وكندا واستراليا وغيرها من كل دول العالم ذات الاقتصاد الحر ماليا ونقديا دون ان ننسى تحرير سعر الصرف في اميركا التي تملك اقوى عملة في العالم وهي الدولار.
ان اتخاذ قرار من قبل مجموعة ميقاتي، سلام، خليل بجعل سعر الصرف 15 الف ليرة سيرفع سعر الدولار في السوق السوداء الى 100 الف خلال اشهر قليلة، فدون استقرار سياسي، ودون تشكيل حكومة تحكم فعليا، ودون انتخاب رئيس في الوقت المناسب ومن دون وفاق وطني على القواسم الوطنية المشتركة لا يمكن انقاذ لبنان، ما لم يحصل الاستقرار على مستوى رئاسة الجمهورية ومجلس النواب والحكومة.
الانقاذ كي يحصل، يحتاج الى وفاق وطني على مستوى عال، فالتدابير التي اخذها مصرف لبنان لن تفيد بشيء، فماذا فعلت المنصة التي انشأها مصرف لبنان؟ هل حددت سعر صرف الدولار او انزلته؟ وماذا افادت تعاميم الحاكم رياض سلامة في ضبط سعر الدولار امام الليرة؟ الحل هو في حكومة تحكم دستوريا وشرعيا، الحل في مجلس نيابي يتحاور فيه النواب ويكون على وفاق مقبول، لا ان يكون لبنان منقسما على محاور خارجية وداخلية.
ثم يتحدثون عن التضخم، فما دخل الجندي الذي راتبه اقل من 100 دولار بالتضخم المالي في البلاد، وما دخل القاضي الذي راتبه 700 دولار يقبضه على سعر 1500 ليرة بالتضخم وهو قاض يحكم بقضايا فيها ملايين الدولارات وراتبه لا يزيد عن 700 دولار.
وماذ يفيد استاذ المدرسة الذي راتبه 400 دولار من الحديث عن التضخم في البلاد من خلال طبع الاموال بكثافة والدولار لامس الـ40 الف عشية الجمعة (امس).
كان يجب تحرير سعر الصرف بدلا من جعله 15 الفا لان الدولار في السوق السوداء سيرتفع 20 ضعفا بدل السعر الحالي.
فماذ ينفع تثبيت سعر الصرف على 15 الفا اذا كان مجلس النواب ينتخب بـ63 ورقة بيضاء، فهذه الاوراق الغت هيبة وقيمة المجلس النيابي، وليس في الافق حكومة ستتشكل.
رئيس الجمهورية ميشال عون سيرحل و حاكم مصرف لبنان رياض سلامة باق، فلماذا اصر الرئيس عون في شن حرب تشهير على الحاكم سلامة، يعرف الرئيس عون انه اضر بالبلاد عندما اصر على التشهير به وقام ومجموعة من معاونيه برفع دعاوى قضائية في اوروبا ضده، وظهر انها كلها كاذبة وليس لها اساس من الصحة، كما حرك القاضية غادة عون ظلما وحقداً ضد رياض سلامه الذي قام بواجبه، فمشكلة لبنان لطالما كانت بالسياسين وحالة اللا استقرار الذي دفعت ثمنه الليرة ورياض سلامة.
الحل بالاستقرار، فمن غير انتخاب رئيس قوي وتفعيل مجلس النواب وتشكيل حكومة متضامنة فيما بينها وجيش قوي واجهزة امنية تعطى حقوقها لن يتم انقاذ لبنان.
المصدر: الديار
