مع رفع سعر الدولار الجمركي إلى 15 ألف ليرة، إختلط الحابل بالنابل لجهة الحديث عن إرتفاعات كبيرة في الأسعار ستشهدها الأسواق اللبنانية. علماً أنه في السابق، جرى الحديث عن إعفاءات لسلع معينة من الرسوم الجمركية بغية الحفاظ على قدرات المواطنين الشرائية.
وفي هذا الإطار، أشار نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش في حديث لموقع Leb Economy إلى أن “الدولار الجمركي لن يؤثر على أسعار منتجات الصناعة اللبنانية إذ أن 80 بالمئة من المواد الأولية التي تستخدم في الصناعة هي معفاة من الضرائب والرسوم”.
ولفت إلى أن “حوالي 20% فقط من المواد الأولية المستخدمة في الصناعة تخضع لرسوم جمركية بنسبة 5%، وهذه النسبة من الصناعات ستتأثر أسعارها بإرتفاع الدولار الجمركي”.
وشدد على أن “الصناعيين اليوم بإنتظار المواد التطبيقية في الموازنة، بحيث تفيد المعلومات المتوافرة أن كل المواد الأولية للصناعة الوطنية معفية من الرسوم الجمركية، ما يعني أن أسعار كافة منتجات الصناعة الوطنية ستبقى مستقرة وبمنأى عن تأثير رفع سعر الدولار الجمركي”.
وأشار إلى أنّ “الحرب الروسية الأوكرانية من جهة والحرب الإقتصادية بين الولايات المتحدة والصين من جهة أخرى، رفعتا أسعار المواد الأولية عالمياً خلال المرحلة السابقة، حيث إرتفع سعر بعض المواد الأولية بنسبة 100 بالمئة، وباتت السلع كافة أغلى مما كانت عليه خلال عامي 2019 و2020. لكن اليوم الأسعار أصبحت أكثر إستقراراً وسعر الشحن إنخفض قليلاً، مما يؤكد على أن لا إرتفاعات في أسعار السلع التي تصنّع في لبنان”.
وكشف بكداش عن أن “مشكلة الصناعة الوطنية تكمن في الخوف من عودة التهريب الذي يؤثّر سلباً على منتجات الصناعة الوطنيّة”. وأوضح ان “الجميع يعلم أن لبنان كان يستورد من الصين بحدود المليار دولار لكن في الحقيقة هناك استيراد بحدود الملياري دولار، بمعنى أن هناك فواتير مخفّضة بنسبة 50% تؤدي إلى نقص في خزينة الدولة وتخلق منافسة غير شرعية مع المنتجات الوطنية”.
من جهته، أكد رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي في حديث لموقع Leb Economy “أنه من غير المعروف كيف سينعكس إقرار الموازنة ورفع سعر الدولار الجمركي على أسعار السلع المستوردة، فحتى الآن لم يحصل المستوردون على النسخة النهائية لموازنة 2022 وخاصة البند المتعلق بالدولار الجمركي وتأثيره”، مشيراً إلى أن “الموازنة لا تتضمن لائحة بالأصناف المعفية والأصناف الغير المعفية من الرسوم الجمركية”.
وقال: “طالبنا رئيس الوزراء والوزراء المعنيين بإعفاء لائحة محددة من الأصناف من الدولار الجمركي كي لا تتأثر أسعارها، لكن حتى هذه اللحظة لم نحصل على جواب، ومن المتوقع أن تُصدِر الوزارات المعنية وإدارة الجمارك هذه اللوائح لاحقاً.”
وفي ردٍ على سؤال حول منحى أسعار المواد الغذائية في ظل التطورات على الساحة العالمية، أشار بحصلي إلى أنه “حالياً هناك فترة ثبات نسبياً في الأسعار”.
المصدر: Lebeconomy
