في حين كان ينتظر اللبنانيون صدور قرار عن وزارة المال يحدد الدولار الجمركي بـ 15 الف ليرة، اثر جلسة مجلس النواب التي اقرت الموازنة العامة للعام 2022 ، اطل وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل بتصريح عبر “رويترز” يعلن فيه ان سعر الدولار الرسمي سيصبح 15 الف ليرة لبنانية، بدءا من نهاية تشرين الاول المقبل، ثم صدر عن وزارة المال بيانان توضيحيان. ويكون بذلك قد خفّض سعر الليرة عشرة اضعاف.
وفي حين منح الوزير اللبنانيين فترة شهر كي يستعدوا نفسيا لمواكبة المزيد من ارتفاع اسعار كل السلع والخدمات دون استثناء، يبدو ان موقف الخليل احدث بلبلة، حيث غرد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان معتبرا ان إعلان وزير المال عن توحيد سعر الصرف في الموازنة غير صحيح. فالموازنة لم تعتمد سعر صرف ١٥ الفا، بل الحكومة اعتمدت الدولار الجمركي على ١٥ الفا بعد ضياع استمر ٦ اشهر. للأسف، تتابع الحكومة تخبطها المخجل وتلقي بعجزها على جيوب الناس وهو ما حذرنا منه وواجهناه منذ اللحظة الأولى وسنكمل.
الى ذلك اعتبرت مصادر قانونية ان تحديد سعر الصرف يجب ان يصدر بموجب قانون، كما اشارت اوساط في مصرف لبنان الى ان الامر غير واضح ولا بد من انتظار اجتماع المجلس المركزي المرجح عقده الاربعاء المقبل.
ورغم ذلك، فان القرار الرسمي الجديد سيشق طريقه نحو التنفيذ، وبالتالي فان ما يهم الناس هو ارتفاع الاسعار المرتقب.
من جهته يعتبر خبير اقتصادي، عبر وكالة “أخبار اليوم” انه مع صدور قرار وزارة المال، يفترض ان تنخفض الاسعار، لانه في الفترة الممتدة من بداية العام 2020 (اي منذ ان بدأ ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء) لغاية اليوم، اسعار السلع تحولت من الليرة اللبنانية الى الدولار بشكل كامل دون ان يحتسب سعر الدولار الرسمي او الجمركي على الـ 1500 ل.ل. فعلى سبيل المثال، نفس جهاز التلفزيون الذي كان سعره قبل الازمة 500 دولار بقي عند نفس السعر، ولم يقسم الى جزئين: سعر السلعة المستوردة الذي هو اساسا بالدولار، والرسوم المحلية وفق سعر صرف 1500 ل.ل. اذ وفق هذا التقسيم يصبح سعر الجهاز المذكور اقل من 500 دولار.
ويلفت الى ان لا سقف بالنسبة الى التجار حيث الارباح تصل الى ضعفين او ثلاثة اضعاف الثمن الاساسي، فاي سلعة يشتريها التاجر بـ100 دولار يبيعا للمستهلك بـ300 دولار، وذلك لان لبنان خارج نظام Verification international الخاص بالفواتير الذي يتابع اسعار السلع من بلد التصنيع وصولا الى المستهلك في اي بلد آخر.
ومن اجل معالجة تفلت الاسعار، يدعو الخبير الاقتصادي الى وضع قاعدة بيانات مشتركة بين الجمارك ووزارة المال ووزارة الاقتصاد، الامر الذي يكشف اي تلاعب، خصوصا وان معظم التجار لديهم دفتري حساب واحد مخفض الارباح يقدم للدولة وآخر يتم الاحتفاظ به. موضحا ان قاعدة البيانات هذه قد تكون “مصيدة” لاي تاجر، فاذا تهرب من الجمارك يفترض عليه تقديم حسابات واضحة لوزارة المال… الامر الذي يقود في نهاية المطاف الى التصريح السليم عن الارباح وبالتالي يحول دون تضخيم الاسعار.
