بعد مرور أقل من شهرعلى بدء مهلة الشهرين الدستورية التي تمنح رئيس مجلس النواب الحق في تحديد موعد ودعوة المجلس للإنعقاد وإنتخاب رئيس للجمهورية، وبعدما قيل الكثير عمّا يجب أن يُنجز قبيل انتخاب الرئيس وتأمين الأرضية الصلبة له، وبعدما إرتفعت وتيرة المطالبة النيابية والسياسية بتحديد موعد لجلسة الإنتخاب وبعدما انتهى مجلس النواب من إقرار الموازنة العامة، دعا الرئيس بري إلى عقد جلسة في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم غد الخميس في 29 ايلول الجاري وذلك لانتخاب رئيس للجمهورية.
وفور توزيع خبر الدعوة بدأت القراءات والتحليلات والتخمينات ككل شيء في هذا البلد، وكثرت الأسئلة حول توقيت الدعوة والظروف والأجواء الداخلية والخارجية وغيرذلك من الإجتهادات.
ورغم محاولات التواصل مع عدد من النواب من مختلف التوجهات والقوى والتيارات والأحزاب، إلا أن قلة منهم مَن كان على السمع ورد على هاتفه. ربما تكون مصادفة وربما لأنهم منهمكون بالعمل أو لأنهم بدأو التحضير للجلسة.
بكل الأحوال فإن تركيبة المجلس النيابي الحالي تُعطي أكثر من طرف وفريق القدرة على تعطيل جلسة إنتخاب رئيس الجمهورية، التي يجب أن تؤمن ثلثي عدد أعضاء البرلمان في الدورة الأولى، أي (86 نائباً)، أو الأكثرية المطلقة من عدد أعضائه في الدورة الثانية وما يليها، وذلك إذا عُقدت الدورة الثانية أو ما يليها.
وإذا كان من شبه المستحيل توافر أكثرية الثلثين، فإنه من الصعب أيضاً توافر الأكثرية المطلقة، ما يعني أن النواب محكومون بالحدّ الأدنى من التوافق بين الكتل السياسية المختلفة، لإنتاج رئيسٍ للجمهورية هذه المرة، سيما إذا اعتمد الإجتهاد المُعطى للفقرة الثانية من المادة 49 من الدستور، التي تنص على أكثرية الثلثين.
ولذلك، فإن التعطيل ليس سلاحاً بيد تكتل نيابي بمفرده، وهو بالمناسبة حق ديمقراطي كفله الدستور للنواب وفق تعبيرعضو كتلة «اللقاء الديموقراطي» النائب بلال عبدالله الذي رأى في حديث لـ»نداء الوطن» أن «المشاورات كانت بدأت ونحن ملزمون بانتخاب رئيس ونأمل أن نلبنن هذا الإستحقاق لأن البلد لا يحتمل ترف الإنتظار في ظل التعثر الحكومي الذي نشهده، والدعوة للجلسة تأتي تنفيذاً لأحكام الدستور ونأمل أن لا يتكرر سيناريو العام 2014 ونتمنى التوافق على رئيس يستطيع ان يجمع اللبنانيين وينفتح على المجتمع الدولي ويُعيد لبنان إلى موقعه العربي».
بدوره، إستبعد النائب جهاد الصمد تأمين نصاب الجلسة غداً، معتبراً أن بري إستعمل صلاحياته.
وبانتظار كيف ستتعامل مختلف القوى مع هذه الدعوة ولا سيما نواب المعارضة بعد مبادرة نواب «التغيير» مع جلسة الخميس التي ربما لم تكن متوقعة، فربما من المفيد التذكير بتجربة الشغور التي دامت من العام 2014 وحتى العام 2016.
ففي 23 نيسان من العام 2014 إفتتح رئيس المجلس النيابي نبيه بري أولى جلسات انتخاب رئيس الجمهورية التي استمرت على مدى سنتين ونصف تقريباً و45 جلسة حتى تم انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية في 31 تشرين الأول العام 2016 بعد تسوية سياسية جمعت الأضداد حيث تبنى ترشيح عون حينها كل من رئيس حزب «القوات اللبنانية»سمير جعجع ورئيس تيار»المستقبل»سعد الحريري، إضافة إلى حليف عون «حزب الله».
وتميزت تلك الجلسة التي حضرها 124 نائباً من أصل 128 بأنها شهدت عملية إنتخابية تنافس فيها رئيس حزب «القوات» سمير جعجع مع الأوراق البيضاء وهنري حلو وبعض الأسماء الأخرى التي وضعت من باب بعث الرسائل السياسية.
وبلغ عدد الأوراق البيضاء 52 فيما نال جعجع 48 صوتًا وهنري حلو 16 صوتًا وأمين الجميل صوتاً واحداً وسبع أوراق ملغاة تضمنت أسماء كالرئيس رشيد كرامي وداني شمعون وأطفاله وغيرهم.
وبعد هذه الجلسة كانت تتكرر الدعوات والمواعيد حتى حان موعد التسوية وأنجز الإستحقاق، فهل سينتظراللبنانيون كثيراً هذه المرة لكي ينتخب نوابهم الرئيس العتيد؟
أكرم حمدان – نداء الوطن
