بعد فترة اقفال للمصارف دامت 10 أيام لما قيل أنّها “دواع أمنيّة”، قررت جمعية مصارف لبنان استئناف مزاولة أعمالها عبر قنوات يحدّدها كل مصرف كما جاء في بيانها: فما الذي تغير؟ ووفق أية معطيات وشروط ستعمل؟ هل ستلبي طلبات جميع العملاء كما قبل الإقفال، أم وضعت قيودًا وشروطًا معينة؟ والى متى ستستمر والوضع الإستثنائي؟ وهل صحيح انها لم تتوقف أصلا عن العمل خلال فترة الاقفال وأنها كانت تؤمن الخدمات الأساسية خصوصا لزوم الاستيراد؟ وهل من تداعيات للإقفال الّذي حصل على الإقتصاد الوطني واللبنانيين؟.
في هذا السياق أوضح مصدر شديد الأطلاع عبر “النشرة” “انه خلال فترة الإقفال القسري كانت معظم المصارف تلبي العمليات التجارية للصناعيين من مواد اولية للصناعة، للمزارعين، والادوية والمحروقات، أي كل ما يتعلق بالإستيراد والتصدير، أما العمليات التي ستضاف مع معاودة النشاط هي النظر بارسال أموال الطلاب في الخارج. وتابعت المصادر انه تقرر ان يفتح عدد معين محصور من الفروع لكل مصرف ليؤمّن كل ما هو ضروري ومستعجل غير التجاري والصناعي الذي لم يتوقف. بمعنى آخر كل مجموعة فروع بمنطقة معيّنة ستستقبل الناس بناء على مواعيد بطريقة “ان نلبي الجميع حتى لو اضطرت البنوك لاطالة فترة العمل مع تأمين حماية جيدة. اضافة الى أن معظم البنوك وحتى خلال فترة الأقفال كانت تملأ صرافاتها الآلية بالنقد باللبناني والدولار.
وردا على سؤال عن تأثير الاقفال على الاقتصاد الوطني أكدت المصادر أن لا اقتصاد دون البنوك، لكن ما تعرضت له غير مقبول، واليوم باتت الامور محصورة وبحماية أكبر مع تنقية للزبائن قبل الدخول كما ستقوم القوى الامنية بدوريات. وأملت المصادر عبر “النشرة” العودة الى الوضع الطبيعي بعد ايام قليلة لأن برأيها لا يجب ان تستمر هذه المرحلة الاستثنائية طويلا فهي متعبة للبنوك كما للزبائن من الناحية التنظيمية.
وتابعت المصادر الى أن الحل هو بإصدار قانون يشرح للناس كم يحق لها من السحوبات، آملة ان يطرح خلال جلسة الموازنة قانون “الكابيتال كونترول”، وان تناقش خطة اعادة هيكلة المصارف جدّيا، وخطة التعافي فتعرف الناس حقوقها!
ولفتت المصادر أن الخطورة كانت تكمن فيما لو استمرت فترة الاقفال اكثر، حيث كان من الممكن ان نشهد انقطاعا للبضائع والمواد الغذائيّة عن البلد. لذا تحاول البنوك العودة تدريجيا مع اختبارها للوضع الامني وضغط الزبائن، شارحة أن فروعا اكثر ستعود للعمل بعد ايام قليلة، لكن الأهم ان يصدر الاطار القانوني الذي يشرح لكل شخص حقوقه وواجباته، لأن ما يطبق اليوم غير سليم هو ضمن التعاميم “المفرفطة” الصادرة عن مصرف لبنان 151 و158 وصيرفة على 161.
من جهته رأى الخبير الأقتصادي د. لويس حبيقة عبر “النشرة””انه أمر سيء جدا اقفال المصارف لأنّ أقتصادنا منهار وهو يزداد انهيارا، وهو أمر مضر لأنّ الحركة الأقتصادية “مكربجة” والأفق قاتم. وأوضح أن المصارف تطلب الحماية والدولة لا يمكنها تأمينها، فيترتب عليهم اللجوء الى شركات الأمن الخاصة على حسابهم الخاص. ومن التداعيات أن أمور الناس متعثّرة لجهة الرواتب خصوصا أن الصرافات الآلية لا تُملأ دائما وفي كل الفروع!.
وتحدث د. حبيقة عن تأثر صورة لبنان في الخارج. أكثر ممّا هي سيئة ونسمع التعليقات الغريبة من قبل المسؤولين عن مواصفات الرئيس والاستماع الى آراء الولايات المتحدة وفرنسا غير مدركين أنهم في وادٍ والناس في وادٍ آخر! العالم مهتم بالتضخم العالمي والحرب الاوكرانية وتداعياتها ومخاطر اندلاع حرب عالميّة بينما المسؤولون يتدلّلون.
يبقى انه مما لا شك فيه أنه بالرغم من تقلّص دور المصارف اللبنانية ونسبة مشاركتها في حجم الناتج القومي بنسبة كبيرة خلال فترة الأزمة. فإن إغلاقها ستكون له تأثيرات سلبية كبيرة على الإقتصاد خصوصا فيما لو طال أمدها مما يحتم إيجاد حلول ناجعة للمودعين، الذين ضاقت بهم سبل العيش ولم يبقَ أمامهم إلا أسلوب الأقتحام والتهديد!.
كوثر حنبوري – النشرة
