أشارت المعلومات المُتداولة الى أن الاتصالات السياسية نشطت بعد إسقاط نصاب جلسة الموازنة الأخيرة، بهدف تأمين النصاب لجلسة اليوم، مع أغلبية لإقرارها بالتعديلات التي سيتوافق عليها النواب، والتي هي بالدرجة الأولى سعر صرف الدولار المُعتمد والذي سيتمّ إقراره على عشرين ألف ليرة لبنانية للدولار الواحد بما فيه الدولار الجمّركي.
المصدر: الديار
