بعد “الجلسة التاريخية” التي منعت الرئيس نبيه بري لأول مرة في تاريخه من تمرير الموازنة على طريقته، دعا بري لجلسة جديدة لمتابعة درس وإقرار مشروع الموازنة العامة الإثنين المقبل في 26 أيلول الحالي، لذا “التطيير النهائي” للموازنة الجديدة لم يحسم بعد.
وفي هذا الشأن، حسم عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم بأن الموازنة ستُقر في الجلسة المقبلة، مشيرًا الى أن النصاب سيكون مؤمّنًا”.
وقال، في حديث لـ “ليبانون ديبايت”، “إقرار الموازنة واجبٌ دستوري، أيًا كانت الموازنة، وذلك لانتظام الوضع المالي والخروج من حالة الفوضى التي سينتجها اتباع الصرف بحسب القاعدة الاثني عشرية على الموازنة السابقة”.
واعتقد هاشم أن” أحدًا لن يستطيع تطيير نصاب هذه الجلسة، فعلى سوء هذه الموازنة، هناك أمور ضرورية فيها لتسيير أمور المواطنين”.
وأشار الى أن “الجلسة القادمة هي استكمال للجلسة السابقة، واذا حصل أي محاولة لتطيير النصاب من جديد فسيكون هناك تعاطي مختلف من الرئيس نبيه بري”.
ورفض هاشم الربط بين إقرار الموازنة وتشكيل الحكومة، قائلًا، “لا علاقة نهائيًا بين الأمرين، فتشكيل الحكومة استحقاق دستوري وإقرار الموازنة استحقاق دستوري آخر كما الاستحقاق الرئاسي”.
وأكد وجود ايجابيات في ما يخص تشكيل الحكومة، إلا أنه يرى أن “تشكيلها لا يعني حتمية الفراغ الرئاسي، فبكل الأحوال عندما يكون هناك رئيسًا مكلّفا لتشكيل الحكومة فيجب أن يُعمل على تشكيلها”.
إلا أن هاشم يعتبر أن “التشكيل سيجنّب البلاد أية مغامرات نتيجة اجتهادات نشهدها اليوم وهي في غير مكانها”.
