طار نصاب جلسة إقرار الموازنة العامة للعام 2022، وطارت معه الموازنة لتحط رحالها كما حدد رئيس المجلس في 26 الحالي، فماذا حصل في الجلسة؟
يوضح عضو كتلة “التنمية والتحرير”، محمد خواجة في اتصال مع “ليبانون ديبايت” أن “نواب القوات والكتائب والتغيريين إضافة الى نواب مستقلين قاموا بالإنسحاب من الجلسة لتفقد بالتالي نصابها، وهم إنما فعلوا ذلك بهدف إسقاط الموزانة”.
ولكن هل كانت بقية الكتل بوارد الموافقة على هذه الموازنة؟
لا ينفي خواجة أن “هناك شوائبا بالموزانة خصوصاً أن الحكومة كانت عاجزة عن تحديد سعر الدولار الجمركي ولم تجب على سؤال المجلس بهذا الإطار كما أنها لم تتحدث عن الاثر الاجتماعي لقرار الدولار الجمركي”.
وحمّل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي “مسؤولية عدم تقديم الرد على الأثر الاجتماعي للدولار الجمركي الذي كان قد طالبه به الرئيس نبيه بري منذ أربعة أشهر فهناك ميوعة من قبل الحكومة بهذا الخصوص”.
وبالنسبة الى رواتب الموظفين، فالزيادات المقترحة لـ 3 أضعاف لن تصبح سارية المفعول الا مع اقرار الموازنة وبعد أن ترسل الحكومة مرسوماً خاصاً بذلك تعدل به الرقم من 2,2 الى 3 أضعاف.
وتوقع أن تقر الموازنة في الجلسة التي جرى تحديدها في 26 أيلول الحالي.
