يتكرر مشهد اقتحام المودعين للمصارف في الفترة الأخيرة، فبعد بسام الشيخ اقتحمت بالأمس المودعة سالي حافظ بنك لبنان والمهجر في السوديكو، واستطاعت ان تحصل على جزء من وديعتها لمعالجة شقيقتها التي تعاني من مرض السرطان.
حول تداعيات هذه الإقتحامات على الإقتصاد اللبناني و مدى خطورتها، كان لموقعLeb Economy حديث مع الأمين العام المساعد ومدير الأبحاث في اتحاد أسواق المال العربية الدكتور فادي قانصو الذي شدد على أن “ما يحصل اليوم من اقتحامات مسلحة أو ملاحقات قانونية في حقّ المصارف اللبنانية يشكّل بحدّ ذاته تطوّراً خطيراً، وقد يحمل معه تداعيات سلبية على الواقعين المالي والمصرفي بشكل عام، وإن لا نزال نعتبر بأن استرجاع ودائع اللبنانيين كاملة هو حق مقدّس لا غبار عليه”.
وقال: “من الواضح بأن طريقة معالجة هذه القضية المفتوحة منذ نهاية العام 2019، يشوبها استنسابية واضحة في التعاطي مع هذا الملف الشائك، وقد تشرّع الأبواب أمام المزيد من الاقتحامات لن تساهم سوى في تأزيم الواقع المالي أكثر فأكثر، بدءاً بإضراب القطاع المصرفي ومروراً بإرتفاع سعر الصرف نتيجة توقف المصارف عن إمداد السوق بالعملات الصعبة وفق التعميم 161، وذلك من دون التطرّق إلى معالجة الإختلالات البنيوية القائمة في القطاع المصرفي لاسيما على صعيد الشحّ اللافت في حجم السيولة المتاحة لدى المصارف، أو حتى معالجة الخسائر المالية في القطاع المالي ككلّ”.
ولفت قانصو إلى أن “معالجة الخسائر المالية تتطلّب توزيعاً عادلاً ومنصفاً لها، وذلك من رأس الهرم، أي الدولة اللبنانية، مروراً بالمصرف المركزي ومن ثم المصارف. في حين أن إصلاح القطاع المصرفي بجهود إعادة الهيكلة لتعزيز وضعيته المالية وحوكمته وقدرته على مواجهة الضغوط، بات يشكل مطلباً أساسياً، مع ضرورة إقرار مشروع قانون الكابيتال كونترول من أجل ضبط حركة الأموال من لبنان إلى الخارج، وضمان معاملة عادلة لجميع الزبائن والحدّ من المخاطر القانونية تجاه القطاع المصرفي المضرّة بسمعة المصارف اللبنانية بشكل عام”.
وأشار إلى أن “فقدان الثقة في القطاع المصرفي يعني فقدان الثقة في النظام المالي ككلّ وبالتالي عزل لبنان عن النظام المالي العالمي، ناهيك عن أن سلامة القطاع المصرفي لها تأثير ملحوظ على المخاطر السيادية وبالتالي على أي تصنيف سيادي محتمل للبنان”.
ووفقاً لقانصو “طالما أن الثقة مفقودة وطالما أن المصرف المركزي يواصل طباعة الليرة اللبنانية لسداد أجور القطاع العام والمستحقات الأخرى المطلوبة من الدولة اللبنانية في ظل هذا التراخي المستهجن من قبل أصحاب القرار لناحية إطلاق عجلة الإصلاحات الهيكلية، فنحن متجهون بلا أدنى شك نحو الانهيار الشامل. من هنا وفي انتظار أي خرق إيجابي ومرحّب به على المستوي السياسي والإصلاحي، فإن تفادي السيناريو التشاؤمي، أو سيناريو “صوملة” لبنان، ممكن جدّاً وهو يتطلّب منّا أقصى درجات الوعي والحكمة مع الحاجة إلى تقديم كلّ التنازلات الملحّة وتخفيض منسوب التباينات وتعزيز القواسم المشتركة في ما بيننا”.
المصدر : أميمة شمس الدين
