قال الرئيس التنفيذي ومدير الصناديق الاستثمارية لشركة أبوظبي لإدارة الاستثمار، يزن عابدين، إن نموذج شركة نظام تحصيل الرسوم على الطرق “سالك” في سوق دبي من أبسط النماذج الاستثمارية تحليلاً لأنه بسيط جداً، متمثلاً في 17 موظفاً بصافي ربح نحو مليار درهم سنوياً.
وأضاف يزن عابدين، في مقابلة مع “العربية”، اليوم الخميس، أن “سالك” لا تملك أصولاً ثابتة حيث لا تملك بوابات المرور بل هي مشغل، تدفع حقوق امتياز لحكومة دبي، وتقييمها بلغ 4.2 مليار درهم ويتم إطفائها خلال 49 عاماً فترة الامتياز بالإضافة إلى دين للإمارات دبي الوطني.
وأوضح مدير الصناديق الاستثمارية لشركة أبوظبي لإدارة الاستثمار، أن المخاطرة في الاستثمار بالشركة تتمثل في عودة جائحة كورونا وتوقف القيادة في الشارع وبالتالي تنخفض الإيرادات أو يتحول الناس إلى استخدام التاكسي المعفى من التعريفة، أو وجود منافس لها.
وقال يزن عابدين، إن توقعات أبوظبي لإدارة الاستثمار تقوم على تحقيق “سالك” صافي أرباح يتراوح بين 920 مليون درهم إلى مليار درهم في المدى المنظور دون توسعات، والقيمة السوقية للشركة على أساس سعر درهمين للسهم تبلغ نحو 15 مليار درهم وبقسمة صافي الأرباح على القيمة السوقية، يصبح العائد نحو 6.5%، متابعاً: “ومع هذه المخاطر وأسعار الفائدة الحالية بالنسبة لنا كمستثمرين فإن الشركة فيها رؤية عالية في تدفقاتها النقدية وآمنة”.
في سياق آخر، عن التوقعات بشأن قرار البنك الاحتياطي الاتحادي الأميركي المرتقب، قال الرئيس التنفيذي ومدير الصناديق الاستثمارية لشركة أبوظبي لإدارة الاستثمار، يزن عابدين، إن التوقعات تزايدت برفع أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس وتوقع تقرير صادر عن “جي بي مورغان” منذ شهرين أنه هذا الرفع سيكون آخر رفع كبير لسعر الفائدة متوقعاً رفعها بواقع 75 نقطة أساس.
وأضاف يزن عابدين، أن الاحتياطي الاتحادي يتصرف بطريقة تحدث عنها ميلتون فريدمان عالم الاقتصاد الأميركي من قبل وهي “أن الإنسان يتغير عند تتغير بردوة الماء عند الاستحمام” لذلك فإن “الفيدرالي” يتصرف كرد فعل للتضخم، مضيفاً: “لكن التضخم الآن غير قائم على وضع موسمي لكنه قائم على الغذاء ويجب ألا يكون الحل برفع الفائدة، بل يحتاج لنظرة شمولية ولذلك فإن رد فعل الأسواق عالي جدا نظرا لتخوفها”.
وأشار إلى أن رفع اسعار الفائدة على المدى القصير لا يخفض التضخم بل يضع عبئاً على خدمة الديون عالميا، “ويقتل الطلب في وقت لا يوجد نمو في الطلب الذي من المفترض أن يولد التضخم”، لذلك فإن قرارات الفيدرالي تؤذي شيئا صحيا.
وقال إن عام 2008 حدثت أزمة مالية عالمية قائمة على مديونية الشركات، والتساؤل الآن “هل نحن بصدد الدخول في أزمة عالمية جديدة قائمة على مديونية الحكومات؟” موضحاً، أن الحكومات لديها مديونية عالية وتتزايد معدلات خدمة الديون مع رفع أسعار الفائدة الأميركية.
عن اقتصادات منطقة الشرق الأوسط، قال يزن عابدين، إن سياسة المنطقة مرتبطة بالدولار ولأول مرة تستفيد اقتصاداتها من قوة الدولار لأنها مستورد صافي وتستفيد من أسعار البترول لأن اقتصاد المنطقة معظمه قائم على البترول، ولا يوجد لديها تضخم مرتفع مثل الخارج، ولذلك فإن أداء أسواق المنطقة أفضل من الأسواق العالمية.
العربية .نت
