تعرف على طريقة تحديد سعر صرف العملة وقياس قوتها في الأسواق

يطرح العديد من الناس أسئلة مثل: كيف يتم تحديد سعر صرف العملة؟ ومتى يمكن وصف عملة بلد ما أنها قوية ومزدهرة؟

في الواقع إن الإجابة على هذه الأسئلة بشكل كامل تتطلب دراسة عدد ضخم من العوامل والمؤثرات التي تختلف أو تتشابه من بلد إلى آخر، لكن يوجد دائماً نقاط أساسية وقوانين تنطبق على الجميع تقريباً يمكنها أن توضح لنا الجزء الأهم من الصورة في هذا السياق، وهذا ما سنحاول سرده في مقالنا أدناه…

كيف يتم قياس قوة العملة؟
يشرح الرئيس التنفيذي لشركة الدار لأعمال الصرافة “جمعة المعضادي” عددا من العوامل التي تحدد قيمة أي عملة في العالم، في مقدمتها العوامل الاقتصادية بجانب العوامل السياسية والعسكرية أيضاً.

فبخصوص العوامل الاقتصادية يقول “المعضادي” إن قيمة العملة تتحدد بما لدى هذا البلد من ثروات واحتياطات طبيعية (غاز، نفط، معادن…) وبشكل أشمل بما لدى الدولة من أصول أيا كان مصدرها. كما تستند قيمة وقوة العملة أيضا إلى حجم الاحتياطات النقدية، والقدرة الإنتاجية والتصديرية للبلاد.

وحسب “المعضادي” فإن ثمة عوامل سياسية تدعم مكانة العملة، مثل القوة العسكرية والانتشار الجغرافي للدولة وربط تجارة بعض السلع المهمة في العالم (النفط نموذجا) بعملة معينة، كما هو الحال في الدولار الأميركي.

العوامل التي تسهم في تحديد سعر صرف العملة:
أولاً، العرض والطلب: يوجد العديد من المؤثرات التي تتحكم في حركة العرض والطلب، بعضها يرتبط بأداء الاقتصاد الحقيقي للدولة وقطاعاتها الإنتاجية والخدمية، والبعض الآخر يتعلق بممارسات خطرة كالمضاربات على العملات وأوراق الدين، بالإضافة إلى عوامل سياسية.

ثانياً، الاستيراد والتصدير: كلما كانت الصادرات أقوى من الواردات كلما شهدت العملة المحلية طلبا أكبر، والعكس صحيح عندما تستورد الدولة أكثر مما تصدر سيؤدي ذلك إلى انخفاض الميزان التجاري وبالمقابل ميزان المدفوعات (العمليات المالية بين الدول) من ثم انخفاض القيمة السوقية للعملة وربما إلى انهيارها في حال تفاقم اختلال هذا الميزان.

ثالثا، التضخم: يؤكد الخبير المصرفي “عمرو السيد” أن عامل التضخم له أثر حاد، فكلما ارتفع كلما تحولت شهية المتعاملين نحو شراء العملات الأجنبية على حساب نظيرتها المحلية وذلك للحفاظ على قيمة ما يملكون.

رابعاً، المضاربات: حين تكون سلطة الدولة وقوتها غير كافية لمنع المضاربات سواءً الخارجية منها التي تقوم بها البنوك والدول، أو الداخلية التي تقوم بها الكيانات الاقتصادية ذات المصالح الشخصية أو ذات التبعيات الأجنبية، حينها تتحول عملة هذه الدولة إلى فريسة سهلة للمضاربين لتحقيق مكاسب كبيرة عن طريق سحب وضخ العملات الأجنبية في السوق بشكل يخدم مصالحهم. ولا تكون المضاربات من طرف جهات منفصلة عن الدولة دائماً، فنجد في بعض الدول التي هيمن عليها الفساد قيام بعض المسؤولين في أجهزة الدولة بالمضاربة على سعر عملتهم الوطنية لمصالح خاصة أيضاً.

المصدر: الليرة اليوم