قبل أيام قليلة، أصدرَت المديريّة العامة للأمن العام بياناً أعلمت فيه المواطنين بأنّ جوازات السفر اللبنانية من الانموذج “2003” الممنوحة لهم، معترف بها دولياً ولديها نفس مفاعيل جوازات السفر البيومترية ولا تسبّب لحاملها أية مشاكل، لا سيّما وأنها مقروءة آليّاً وتتطابق بشكل كامل مع معايير ومواصفات المنظمة الدولية للطيران المدني.
كذلك، فقد صدرت برقيّة تشيرُ إلى أنه جرى وقف استقبال طلبات جوازات السفر البيومترية المقدمة عبر المنصة اعتباراً من تاريخ 15 أيلول الجاري، والمباشرة باستقبال طلبات جوازات السفر اللبنانية أنموذج “2003” ولمدّة 5 سنوات حصراً.
وفي السياق، قالت مصادر في “الأمن العام” لـ”لبنان24″ إن “الخطوة الأخيرة التي طرأت تحملُ حلحلة على صعيد جوازات السفر”، مشيرة إلى أن “الأيام المقبلة ستشهدُ هذه الانفراجة، وما حصل هو خطوة أرادتها المديرية للتخفيف من وطأةِ الضغط الذي جرى خلال الأشهر الأخيرة”.
وفي ظلّ الإجراء الجديد المُرتبط، فإنه بات بإمكان المواطنين الاستحصال على جواز السفر “أنموذج 2003” بسرعة وسهولة ولقاء رسم يصل إلى 600 ألف ليرة لبنانية. وهنا، فإنّ طالب جواز السفر لم يعُد بحاجة لتقديم أي مستندات أو بطاقات للسفر من أجل الحصول على الجواز الخاصّ به، ما يعني أنّ خطوات إصدار بطاقات سفر وهمية ستتوقف من قبل الكثير من مكاتب السفريات، وبالتالي انقطاع الأرباح التي تم تحصيلها عبر تلك العمليات بالدولار الأميركي.
ومؤخراً، فقد بلغت قيمة بطاقة السفر 20 دولاراً أميركياً، وكان يتم الإستحصال عليها بشكل سريعٍ من قبل مكاتب مُخصصة لحجز أماكن سياحية في الخارج. وعملياً، فإنّ هذه الحجوزات كانت تتم بشكل وهمي ومن دون أي إجراءات تؤكد حصولها فعلياً.
