تقدّم القاضي هاني حلمي الحجار بطلب إعفاءه من مهامه كمستشار قانوني لدى رئاسة الحكومة، وهو القاضي المنتدب من وزارة العدل إلى السراي الحكومي منذ عهد رئيس الحكومة السابق سعد الحريري.
وبرّر الحجار إستقالته بحسب مقرّبين منه, أن “ظروف العمل ليست ملائمة وتمسّ بتجربته التي لم يتم إحترامها”، مما يدفع للسؤال عن التجربة التي خاضها الحجار أثناء ممارسة مهامه في السراي، لأن واقع الأمور يختلف كلّيًا عن ذلك، فالحجار لم يتقدّم في عهد الرئيس نجيب ميقاتي بأي إستشارة قانونية ليتمكن أحد من المس بهذه التجربة الفريدة أو إستشارة تعزز مكانته أو احترامه مهنياً”.
واللاّفت أن “الحجار الذي يحظى بحماية أمنية قل نظيرها بين نظرائه من القضاة بفعل إلتصاقه بأحد الأجهزة الأمنية، يعتبر أنه تم المساس بتجربته، الا أن الوقائع تشير إلى أسباب أخرى، حيث طالب بمكتب في السراي يكاد يوازي من حيث الحجم والتجهيز مكتب رئيس الحكومة، وعندما رُفض طلبه لأسباب لوجستية إنتفض وتقدّم بطلب إعفائه من مهامه كمخرج للإحراج الذي شعر به”.
