رد رئيس الجمهورية ميشال عون على سؤال: ” ماذا لو تعثر انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة الجديدة، هل يمكن أن تسلم صلاحياتك الى حكومة تصريف الأعمال؟” مجيباً: «ان مثل هذه الحكومة غير مؤهلة لتسلّم صلاحياتي بعد انتهاء ولايتي، وانا اعتبر انها لا تملك الشرعية الوطنية للحلول مكان رئيس الجمهورية، ولذلك ما لم يُنتخب رئيس للجمهورية أو تتألف حكومة قبل 31 تشرين الأول المقبل، وإذا أصرّوا على ان «يزركوني»، فإنّ هناك علامة استفهام تحيط بخطوتي التالية وبالقرار الذي سأتخذه عندها».
ويُبدي عون ارتيابه في أسباب عدم تشكيل حكومة أصيلة حتى الآن، قائلاً: «لديّ شعور بأن العرقلة متعمّدة، لكي يضع الرئيس ميقاتي ومن معه وخلفه ايديهم على البلد عبر حكومة تصريف أعمال لا تتوافر فيها شروط الحلول مكان رئيس الجمهورية، واذا نشأ مثل هذا الوضع النافر فأنا لن أرضخ له وسأواجهه». ويتابع محذّراً: «انهم يعبثون بالتوازنات الدقيقة التي تميز هذا البلد، وكأنه لا يكفي ما فعلوه خلال العهد حتى يريدون اللحاق بي الى منزلي واستكمال الحرب ضدي، لكنني لن اسمح بفرض الأمر الواقع علي، سواء كنت في بعبدا ام في الرابية».
وفي هذا الإطار، يشدد عون على «أهمية ضم 6 وزراء دولة سياسيين الى الحكومة الحالية حتى تكتسب حصانة سياسية هي ضرورية جداً لمواجهة احتمال الشغور، لأن حكومة التكنوقراط الصافية كما هي الآن غير قادرة على تولّي مهمات رئيس الجمهورية».
ويلفت الى «ان حكومة التكنوقراط لم تكن منتجة اساسا كما كنا نتمنى ووزراؤها ليسوا مهيئين لتأدية الدور السياسي الذي قد يُفرض عليهم كورثة لصلاحيات رئاسة الجمهورية، ولذا اقترحت تعيين 6 وزراء دولة يمثّلون الطوائف والقوى الاساسية ويحققون التوازن الوطني في صنع القرارات، فأين المشكلة في هذا الطرح خصوصاً ان الحكومة يجب أن تعكس أيضا نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة؟ علماً انّ تأليف حكومة يوجد فيها وزراء سياسيون يعتبر امرا مألوفا في الحياة السياسية اللبنانية».
وعن موقفه من خيار تعويم الحكومة الحالية كما هي، يجيب عون: «أعود واكرر انني أخشى من عدم قدرتها على مواجهة المرحلة المقبلة بكل استحقاقاتها، أما التعويم المرفق بالتطعيم فهو الأفضل». ويضيف مبتسماً: «اكثر ما أضحكني في الفترة الأخيرة ان بعض «الفطاحل» استنتجوا انني اريد من خلال اقتراحي بتوسيع الحكومة الحصول على الثلث المعطل، ما يعكس جهلهم بأنّ الحكومة التي تمارس صلاحيات الرئيس لا حاجة لها الى مثل هذا الثلث أصلاً لأنّ كل وزير هو في حد ذاته ثلث معطّل كما حصل في حكومة الرئيس تمام سلام، إضافة إلى ان وزراء الدولة سيتوزّعون على الطوائف والقوى الاساسية ولن يكون لي تمثيل اكبر من غيري».
ويؤكد عون ان ميقاتي «كان قد وافق على الصيغة التي تقضي بتعيين ستة وزراء دولة جدد الى جانب تغيير اسمَي وزيري الاقتصاد والمهجرين في التركيبة الحالية، مع مراعاة ان يكون البديل السني من منطقة عكار وان لا يستفزّ البديل الدرزي وليد جنبلاط، وانا كنت موافقاً على هذا المعيار». ويتابع: «فيما كنت ارتاح في جناح السكن داخل القصر، وصل في إحدى الليالي على عجل صديق مشترك ناقلاً إلي قرار ميقاتي بقبول الصيغة الموسعة، فخلدت الى النوم مُستبشرا بالخير ومتفائلاً بقرب الولادة المنتظرة، قبل أن أتفاجأ لاحقاً بأن ميقاتي عدل عن رأيه وسحب موافقته بعد تواصله مع الرئيس نبيه بري الذي عاد وجاهَر برفضه وزراء الدولة الستة في خطاب ذكرى تغييب الامام الصدر».
ويشير عون الى «ان فرصة تشكيل حكومة جديدة لا تزال متوافرة، وانا أدعو الرئيس ميقاتي الى التقاطها والتعامل معها بجدية، لا ان يأتي لزيارتي بضعة دقائق «وبعدين بيحمل حالو وبيمشي…»
عماد مرمل – الجمهورية
