تدرس الحكومة الروسية مقترحا بشراء ما قيمته ثلاثة إلى أربعة مليارات دولار من اليوان الصيني شهريا حتى نهاية العام للمساعدة في وقف صعود الروبل.
ومع حصولها على إيرادات نفطية وفيرة، تدرس روسيا سبلا لسد نقص في الاحتياطيات في ظل إعادة تفعيل قاعدة للميزانية بدون شراء عملات الدول “غير الصديقة” التي جمدت حوالي نصف الاحتياطيات الأجنبية للبلاد بعد أن أرسلت موسكو قواتها العسكرية إلى أوكرانيا.
وشراء العملات بموجب قاعدة الميزانية، التي تحول فائض إيرادات النفط إلى صندوق للثروة، جرى تعليقه في أوائل 2022 . ويحتاج قرار بإعادة تفعيل قاعدة الميزانية لموافقة من الرئيس فلاديمير بوتن.
وعقد مسؤولون كبار من الحكومة والبنك المركزي وبنوك تجارية رئيسية اجتماعا رأسه رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين في موسكو في 30 أغسطس لمناقشة تطوير النظام المالي الروسي.
لكن أربعة مصادر مطلعة أبلغت رويترز أنه لم يُتخذ قرار بشأن شراء عملات أجنبية في ذلك الاجتماع.
ولم ترد وزارة المالية والحكومة على طلبات من رويترز للتعقيب.
وأشار المقترح الذي ناقشه الاجتماع إلى أنه سيكون من العملي لروسيا أن تشتري ما قيمته 16 مليار دولار من اليوان الصيني بحلول نهاية العام.
الجدير بالذكر أن فائض الحساب الجاري لروسيا قد تضاعف أكثر من ثلاثة أضعاف على أساس سنوي في الأشهر السبعة الأولى من عام 2022، إلى مستوى قياسي بلغ 166.6 مليار دولار، مع ارتفاع عائدات النفط بينما أثرت العقوبات الغربية على الواردات.
ومع ذلك، تشعر روسيا بالقلق من أن الروبل القوي المفرط سيؤثر على الإيرادات من بيع السلع في الخارج مقابل العملات الأجنبية، وتدرس شراء عملات الصين والهند وتركيا للاحتفاظ بها في صندوق الثروة الوطني كجزء من خطتها لتحقيق إعادة قاعدة الميزانية.
