تدنى مخزون احتياطات العملات الصعبة دون عتبة 10 مليارات دولار، ضمن مسار نزْفٍ متواصل على مدار سنواتِ الانهيار المالي والنقدي.
وكشفت معطياتٌ إحصائية جديدة تبديد أكثر من 22 مليار دولار أميركي من إجمالي الاحتياطات التي كانت متوافرة لدى مصرف لبنان عشية اندلاع الاحتجاجات في 17 تشرين الأول 2019، وذلك ترقباً لمبلغ لا يتعدّى الـ3 مليار دولار موزعة على 4 سنوات، عبر اتفاق “لم يحصل بعد” على برنامج تمويلي مع صندوق النقد الدولي.
وتكشف أحدث بيانات ميزانيّة مصرف لبنان إنخفاضاً في موجوداته الخارجيّة بمبلغٍ قدره 396.14 مليون دولار خلال النصف الثاني من شهر آب 2022، لتتدنى رقمياً إلى 14.75 مليار دولار، شاملةً محفظة سندات يوروبوند من الديون الحكومية تبلغ 5.03 مليارات دولار. وعملياً، فإن تلك البيانات
حملت في باطنها إنذاراً مزدوجاً بتخطي الخط الأحمر النفسي مع تدني الاحتياطات السائلة الى 9.72 مليار دولار من جهة، في موازاة تَقَلُّص قدرات السلطة النقدية على تولي دور المرجعية الحاكمة بإدارة السيولة في أسواق القطع الأجنبي.
والأسوأ في تحليل البيانات، بحسب مصادر مصرفية ومالية متابعة لصحيفة “الراي” الكويتية، احتفاظها بنمط التآكل المتدرّج من دون تسجيل إشارات التحسن المفترض نتيجة التدفقات النقدية خلال موسم السياحة الصيفي في الشهرين الماضيين، واللذين شهدا “طفرة” استثنائية في أعداد الوافدين بما وصل الى نحو 1.3 مليون سائح، جلّهم من اللبنانيين العاملين في الخارج والمغتربين.
وأنفقوا ما يزيد على 3.5 مليارات دولار ساهمت عملياً في التخفيف من “الاحتقان” النقدي وتلبية جزء من الطلب على السيولة بالدولار.
