منذ الإنتخابات النيابية، ودار الفتوى في دائرة الضوء، حيث تحولت إلى محورٍ أساسي لحراك النواب السنّة من جهة ورؤساء الحكومات السابقين من جهةٍ أخرى، بهدف بناء جسور تواصل بين أبناء الطائفة وبمباركة مرجعيتها الروحية والعمل على توحيد الصفوف ومقاربة الملفات والإستحقاقات الداخلية وليس فقط استحقاق الإنتخابات الرئاسية، من خلال حوارٍ يملأ الفسحة الداخلية التي غابت عنها قيادات بارزة لأسباب متنوعة.
وفي الوقت الذي باشرت فيه دار الفتوى توجيه الدعوات للنواب السنّة للمشاركة في الإجتماع الذي تعتزم عقده في الرابع والعشرين من أيلول الجاري، فإن جدول أعمال المجتمعين، يتخطى كلّ ما هو معلن من عناوين وأهداف متصلة بمحطات دستورية، إلى واقع الطائفة العام في لبنان.
ويكشف النائب اللواء أشرف ريفي, عن أن “لقاء دار الفتوى ضروري وبالغ الأهمية من حيث التوقيت كما الأهداف، معلناً مشاركته فيه وبشكلٍ فاعل، إذ من غير المقبول بقاء مكوّن أساسي غائباً عن القرار، ولذا ستكون المشاركة بقرار الطائفة وبالقرار الوطني”.
وعن الغاية المرجوّة من اللقاء في دار الفتوى، يؤكد النائب ريفي لـ “ليبانون ديبايت”، أنها “تتمحور بالدرجة الأولى حول توحيد الموقف والصوت وتعزيز الوجود على الساحة الداخلية”، مشيراً إلى أنه “إذا كان من الصعب توحيد كلّ الأصوات، على موقفٍ واحد وعلى كلمة واحدة، فإن النجاح ولو بنسبة 80 بالمئة ممّا هو متوقع، سيشكّل بحدّ ذاته إنجازاً لدار الفتوى وللمجتمعين، ذلك أن ما من جهة قادرة على توحيد كل السنّة من دون استثناء”.
ويشدد النائب ريفي، على أنه “من الملحّ أن لا يبقى السنّة مشتتين ومشرذمين، وأن يلتقوا ضمن إطارٍ جامع، ومن هنا تأتي أهمية تجميع القوى السيادية لتوحيد جهودها تحت سقف دار الفتوى، لأن هذا التلاقي يشكّل صلة الوصل بين كل هذه القوى عشية الإستحقاقات الداهمة، علماً أن القوى السيادية مسيحيةً كانت أم إسلامية، تقف اليوم أمام منعطف هام على المستولى الوطني”.
وإذ يشير إلى أن الإنتخابات الرئاسية ستكون على طاولة النقاش، يؤكد أنها “لن تكون الملف الأساسي، إذ أن جدول النقاش يتناول كل الملفات السياسية والإقتصادية والإدارية التي تتعلق بتأكيد الحضور السنّي في الدولة وفي القرار السياسي، وصولاً إلى تفعيل الدور السنّي، وبالتالي، من غير الجائز أن يتمّ التعاطي مع الطائفة الأكبر والأكثر شجاعةً في لبنان، على أنها الفريق الأضعف والأقل حجماً وتمثيلاً، وذلك وفق ما هو حاصل اليوم”.