كتب مدير الأبحاث في اتحاد أسواق المال العربية د. فادي قانصو
مع بداية العام 2020، دخل الإقتصاد اللبناني غرفة الإنعاش عقب إصابته بداء الركود التضخّمي، وهي حالة مزمنة يُصاب فيها الإقتصاد بانكماشٍ حادّ في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (أي نسب نمو سلبيّة) بالترافق مع ارتفاع ملحوظ في نسب تضخم أسعار الإستهلاك، مما أدّى إلى تعميق الأزمة الاقتصادية، لا سيّما لناحية تداعياته السلبية على معدّلات البطالة في ظلّ توجّه المؤسسات في الإجمال إلى تسريح عمّالها بُغية تقليص النفقات التشغيلية لديها جرّاء ارتفاع تكاليف الإنتاج، ناهيك عن انعكاساته الثقيلة على القدرة الشرائية للمواطنين وخاصّة ذوي الدخل المحدود وحتى المتوسّط.
عليه، فإن الأزمة الاقتصادية اليوم في لبنان باتت متشعّبة جداً، من أزمة ماكرو إقتصادية، أي أزمة في القطاع الحقيقي من إنتاج زراعي وصناعي وخدماتي، مع إنكماش في الناتج المحلي الإجمالي من 50 مليار دولار في العام 2019 إلى ما دون 20 مليار دولار اليوم، إلى أزمة في المالية العامة، مع نسبة مديونية ضمن أعلى ثلاث نسب في العالم ونسبة عجز إلى الناتج ضمن العشر الأول في العالم، إلى أزمة في القطاع الخارجي، مع عجوزات في ميزان المدفوعات قاربت الـ40 مليار دولار منذ العام 2011، إلى أزمة مالية، بشقها المصرفي بحيث تعاني المصارف من شح في السيولة بالعملات الأجنبية وتسجيلها خسائر كبير منذ العام 2019، وبشقها النقدي مع ارتفاع سعر الصرف بأكثر من 22 ضعف بالتوازي مع تضخم مفرط في الأسعار بنسبة تجاوزت الـ1,000% في مقارنة بسيطة لمؤشر أسعار المستهلكين بين شهر كانون الثاني 2019 وشهر حزيران 2022، وفق أرقام الإحصاء المركزي، ما جعل لبنان يحتل المرتبة الأولى عالمياً وفق نسب تضخم الأسعار.
من هنا، لا شكّ في أن لبنان يتجه في المدى المنظور نحو مسار شائك نسبياً في ظلّ لهيب الإستحقاقات الإقتصادية الماثلة أمامنا فور انتهاء موسم الصيف وعودة المغتربين والسياح إلى بلادهم، ما من شأنه أن يرفع من حرارة فصل الخريف فور دخولنا في شهر أيلول المقبل. هذا وينطوي السيناريو الماثل أمامنا على فراغ حكومي محتمل حتى الساعة، يليه فراغ رئاسي في مرحلة لاحقة خاصة في ظل الإنقسام العامودي الحادّ المتجلّي في مجلس النواب وتشنّج المناخ الجيوسياسي في المنطقة، وهو ما سيكون بمثابة انتحار جماعي يحمل في طيّاته آفاق سوداوية في ما يخصّ سعر صرف الدولار، لاسيّما في ظلّ رفع دعم بات شبه كامل عن السلع الأساسية وتوجّه معظم تجّار السلع نحو السوق السوداء وآخرهم تجار المحروقات مع الاتجاه إلى دولرة البنزين، أضف إلى ذلك انعكاسات إقرار الدولار الجمركي المرتقب وغيره من الإجراءات الأخرى كتعديل غير مدروس وعشوائي للأجور، على نسب تضخم الأسعار وعلى تآكل القدرة الشرائية للمواطنين، دون أن ننسى تضاؤل فعالية منصة صيرفة وفق التعميم 161 نظراً إلى اللشحّ الحادّ في احتياطيات مصرف لبنان الأجنبية، حتى وإن تمّ التمديد للتعميم 161 على الورق والقلم.
عليه، فإن الخرق الأساسي والأوحد يبقى رهن تشكيل حكومة بشكل سريع وتفعيل عملها بشكل منتج لمواكبة عملية إطلاق برنامج إنقاذ شامل من أجل إعطاء صدقية للمساعي الإصلاحية المطروحة، ولإستعادة الثقة بالوضع الإقتصادي والسياسي والحكومي وثقة المغترب اللبناني والتأسيس لمرحلة جديدة ونهج جديد ورؤية إقتصادية جديدة.
