مجلسُ النواب ولجانه المشتركة، على موعدٍ اليوم مع مشروع “الكابيتال كونترول”، الذي تأخّر إقراره على حدّ تعبير الكثير من الخبراء حوالى الثلاثة أعوام أي منذ بدء الأزمة الاقتصادية، لكن أن يأتي متأخراً خيرٌ من أن لا يأتي أبداً، بحسب أحد الإقتصاديين، ولكن هذه “التأخيرة” ليس فيها أي خيرٍ، فهو يأتي مجرّداً من الإصلاحات الأخرى أو خطة تعافي، ترسم العلاقة بين ما سيُؤخذ وما سيُمنح.
فهذا القانون الذي تستعجل الحكومة إقراره في إطار البنود الإصلاحية التي يتطلّبها الإتفاق مع صندوق النقد الدولي، سيقوم بحجز أموال المودعين المحجوزة أصلاً منذ 3 سنوات، ومن دون أي أفق أو بندٍ واضح حول كيفية، كما الفترة الزمنية لإعادة الودائع، ولا يرتبط كما يقول معارضوه، بمشاريع إصلاحية كهيكلة المصارف وتوحيد سعر الصرف، ممّا يفقده قيمته الفعلية ويهدد ودائع الناس، لذلك يرفض الكثيرون إقراره قبل هيكلة المصارف وتوحيد سعر الصرف.
وإذا كان القانون لاقى الكثير من المعارضة وأُدخلت عليه التعديلات، إلاّ أن إقراره قبل تلك البنود، يشكّل الخطر الاكبر على ودائع الناس وهو بمثابة “مجزرة” بحق كافة المودعين.
وينشر “ليبانون ديبايت” مسودة مشروع قانون “الكابيتال كونترول” الذي تناقشه اللجان النيابية المشتركة اليوم للتوافق عليه، قبل إحالته الى الهيئة العامة.
وفيما يلي نصر مشروع القانون:
إضغط هنا لتصفح نص مشروع القانون
