رأى الخبير الإقتصادي ناصر سعيدي في سلسلة تغريدات على حسابه عبر “تويتر”، يوم أمس الاحد, أن “قانون “الكابيتال كونترول” سيكون بمثابة كارثة اقتصادية”.
وإذ ذكّر بأن ذلك يأتي بعد أن تم تحويل الأموال الى الخارج، أشار الى أن “قانون الكابيتل كونترول” يجب أن يُطبّق بعد إعادة هيكلة النظام المصرفي ووضع خطة مالية كاملة واضحة لإقتصاد البلاد”.
واعتبر أن هذا من شأنه, “ترسيخ وتنمية الإقتصاد النقدي والسوق السوداء”.
وتابع سعيدي أن “ذلك سيخفّض اللجوء الى “الوساطة المالية” بشكل متزايد، بالإضافة الى تثبيت حالة “الزومبي” للبنوك اللبنانية”.
وأضاف، “سيؤدي الى نمو الفساد، ومواصلة تشويه أسعار الصرف المتعددة، وزيادة فواتير الواردات وخفض فواتير الصادرات”.
واستكمل، “الحد بشكل كبير من تدفق التحويلات عبر البنوك والقنوات الرسمية”.
ولفت الى أن ذلك سيؤدي الى “خلق بيروقراطية فاسدة للإشراف على الضوابط، ورفع وتيرة عمليات التهريب”.
وأوضح أن ذلك يهدف الى “حماية المصرف المركزي والبنوك الأخرى من المساءلة من قبل المودعين والمحاسبة”.
وأشار إلى انه “قد يتحوّل لبنان الى نظام اقتصادي موجّه، أسوة بسوريا والعراق وإيران وغيرها مع وضع ضوابط لسعر صرف العملة الأجنبية”.
وختم سعيدي, تغريداته بالقول: “إنه خطأ كبير يرتكبه صندوق النقد الدولي والطرف اللبناني المفاوض”.
