رأى كبير الإقتصاديين في بنك بيبلوس نسيب غبريل في حديث لموقع Leb Economy أن “ربط تصحيح اجور القطاع العام برفع الدولار الجمركي أمر غير سليم، لأن موضوع الدولار الجمركي أكبر بكثير من هذا الهدف وهو لا يجب أن يأتي كقرار انفرادي او موضعي خارج سياق برنامج إصلاحي متكامل من ضمنه توحيد أسعار الصرف المتعددة”.
وحذر غبريل من أن “رفع الدولار الجمركي سيؤدي إلى تشويه إضافي في الإقتصاد اللبناني حيث ستكون نتيجته تشجيع التهريب والمزيد من التهرب الجمركي فضلاً عن ارتفاع الأسعار”، مؤكداً أن “رفع الدولار الجمركي لن يؤدي إلى زيادة واردات الخزينة بقدر ما هو متوقع”.
واذلفت الى أن “الحكومة إتخذت قراراً بإعطاء حوافز لموظفي القطاع العام التي أدت الى عودة قسم كبير من الموظفين الى أعمالهم”، شدد على أن “تصحيح رواتب القطاع العام يجب أن يُقترن بإصلاحات جذرية في هذا القطاع اذ أن هناك الاف من الوظائف الوهمية يجب إلغائها قبل تصحيح الأجور”.
ورأى أن هناك “مصادر متعددة لزيادة ايرادات خزينة الدولة غير رفع الدولار الجمركي كمكافحة التهرب الجمركي و مكافحة التهرب الضريبي و محاربة التهريب عبر الحدود بالإتجاهين وتطبيق قوانين موجودة لا تطبق أو تطبق جزئياً وتؤدي الى زيادة ايرادات الخزينة”.
كما أشار غبريل الى أن “هناك 30 بالمئة من الإقتصاد الموازي أو غير الشرعي أي مصانع ومؤسسات ليس لديها رخص وليس لديها رقم ضريبي ف وزارة المال و لا تصرح عن دخلها ولا تدفع ضرائب على أرباحها”، مشدداً على “ضرورة إغلاق هذه المؤسسات أو إجبارها على الإنضمام الى الإقتصاد الشرعي”.
وشدد غبريل على “ضرورة إعطاء اشارة الى الداخل والخارج بأن هناك جدية بإصلاح القطاع العام، لأنه اليوم مجرد شعارات وحبر على ورق” مؤكداً على ضرورة سحب موضوع رفع الدولار الجمركي من التداول وأن تأتي الإجراءات ضمن رؤية إقتصادية وخطة إنقاذ عنوانها العريض إستعادة الثقة وأولويتها التأكيد على هوية الإقتصاد اللبناني الحر والمنفتح على العالم عموماً وعلى الدول العربية خصوصاً، وكذلك التأكيد على أن العامود الفقري للإقتصاد هو القطاع الخاص الذي يخلق فرص العمل ويستقطب الإستثمارات ويؤسس لمشاريع”، مشيراً إلى أن “القطاع العام هو مُكمل للقطاع الخاص من خلال خلق مناخ تشريعي و إستثماري”، مشدداً على ضرورة الحوكمة والإدارة الرشيدة للقطاع العام والشفافية ابتداءً من إدخال القطاع الخاص لإدارة المؤسسات العامة ذات الطابع التجاري”.
ولفت غبريل إلى أن “مجرد الكلام عن رفع الدولار الجمركي بغض النظر عن السعر، أدى إلى ارتفاع الاسعار وتراجع القدرة الشرائية لجميع المواطنين”، مشيراً الى أن “الكلام عن إن ارتفاع الأسعار لن يطال المواد الاساسية كلام غير واقعي”.
