أقرّ مجلس إدارة الصّندوق الوطنيّ للضمان الاجتماعيّ، أمس الخميس، التقرير الخاص بزيادة التعرفات الطبية والاستشفائيّة.
وتفصيلاً، فإنّ التعرفة الخاصة بالأعمال الطبية خارج المستشفى (المُعاينات الطبيّة، كلفة فحوصات المختبر والصور) تضاعفت بنحو مرتين ونصف. أمّا التعرفة الخاصة بالأعمال الطبية داخل المستشفى (الأعمال الجراحية) فتضاعفت 3 مرات. أمّا في ما خصّ الاستشفاء العادي الذي يستوجب الدخول إلى المستشفى من دون إجراء عمليات، فسيُضاعف مرتين ونصف أيضاً.
وعلى صعيد معاينة الأخصائي، فإنّها ازدادت بشكل طفيف، إذ ارتفعت إلى 125 ألف ليرة، في حين أن معاينة الطبيب العام ارتفعت إلى 80 ألف ليرة، وهو رقمٌ لا يُذكر أمام أرقام ثمن “كشفيّة الحكيم” التي بلغت 500 ألف ليرة وأكثر.
ونقلت صحيفة “الديار” عن مدير عام “الضمان” محمد كركي قوله إنّ “الموافقة على القرار الجديد بشأن التعرفات الطبية، جاء بعدما كانت إدارة الضمان رفعت اقتراحاتها بزيادة التعرفة يوم 16 آب الجاري”، مشيراً إلى أنه “ستتم إعادة التصويت على القرار بعد 15 يوماً”، وقال: “نتوقع أيضاً أن تتم زيادة التعرفة الجديدة للاستشفاء يوم 15 أيلول المُقبل”.
ما الهدف من زيادة التعرفة؟
بحسب كركي، فإنّ الهدف من هذا القرار هو التخفيف قدر الإمكان من الفروقات التي يتقضاها الاطباء والمستشفيات من المرضى، لافتاً الى انه سيتم دراسة زيادة فواتير الأدوية وتكلفتها حتى يتم رفع الأمر الى الدولة من لأجل تأمين التمويل اللازم، متوقعاً ان يتم رفع هذه الدراسة خلال 3 أسابيع.
وطمأن كركي أنه “ستكون هناك إعادة نظر بالمعاش بالراتب التقاعدي كل سنة، أي في حال حصلت زيادة على الرواتب المصرح عنها في الضمان 10%، فإن الراتب التقاعد سيزداد بنفس القيمة”، وأردف: “مع هذا، فإن الراتب التقاعدي سيكون متحركاً كي لا يتعرض للتضخم”.
وعن زيادة الـ 600 ألف ليرة للقطاع الخاص، كشف كركي أن وزير العمل مصطفى أبلغه أنّ هذا الأمر أصبح منتهياً تقريباً، مؤكداً أن “هذا الموضوع سيُدخل ايرادات اضافية للضمان التي سنخصصها لزيادة تعرفات غسيل الكلى المغطى 100% من الضمان، وفي حال كان هناك فائض سنخصصه للادوية والامور الصحية الأخرى”.
