برزت ممهّدات سجال صاخب لمرحلة ما بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون ودور حكومة تصريف الاعمال وصلاحياتها في ادارة مرحلة الفراغ الرئاسي.
ويبدو جلياً انّ الفريق السياسي المحسوب على رئيس الجمهورية يستعجل تأليف الحكومة. حتى ان بعض الاصوات ضمن هذا الفريق طرحت ان ينزع رئيس الجمهورية التكليف من الرئيس المكلف، وتكليف شخصية جديدة تشكيل الحكومة. والدافع الى ذلك ان حكومة تصريف الاعمال التي يترأسها الرئيس نجيب ميقاتي لا تتمتع بأي صلاحية تُجيز لها ان تناط بها صلاحيات رئيس الجمهورية فيما لو انقضَت الولاية الرئاسية ولم ينتخب رئيس جديد للبلاد. اذ انّ الصلاحيات الرئاسية تناط بحكومة كاملة الصلاحيات والمواصفات، وليس بحكومة فاقدة لها. وحكومة تصريف الاعمال حكومة لا وجود لها، وبالتالي لا يمكن ان تناط اي صلاحيات رئاسية او غير رئاسية بشيء غير موجود.
على ان الصورة في المقابل مختلفة بالكامل، فمصادر حكومية اكدت لـ«الجمهورية» ان اي كلام عن نَزع التكليف من الرئيس المكلف هرطقة، وكلام بلا اي مفاعيل ولا قيمة له على الاطلاق. ومن يطرح هذا الامر امّا هو جاهل بالدستور، او يتعمّد القفز فوق الدستور من خلفيات انفعالية لا اكثر».
واكدت المصادر انّ الرئيس المكلف عازم على تأليف الحكومة، وسبق له ان قدّم تشكيلة للحكومة الى رئيس الجمهورية، وسعى الى تدوير زوايا الاختلاف حول بعض مضامينها، وبالتالي الكرة ليست في ملعبه. بل في ملعب من يصطنع العقبات ويبذل جهودا خارقة لإفشال التأليف، مشيرة هنا الى الهجومات المتتالية للتيار الوطني الحر ورئيسه النائب جبران باسيل والاتهامات الباطلة في مضمونها ضد الرئيس المكلف، والمريبة في توقيتها وتزامنها مع جهود التأليف، حيث انها كلها تصبّ في خانة تعطيل التأليف.
ورداً على سؤال قالت المصادر: حكومة تصريف الاعمال ليست حكومة منعدمة الوجود، بل هي حكومة موجودة. وبالتالي اذا ما انتهت ولاية الرئيس عون من دون انتخاب رئيس للجمهورية، فحكومة تصريف الاعمال هي التي سترث صلاحيات رئيس الجمهورية الى حين انتخاب رئيس جديد للجمهورية. وستقوم بدورها كاملاً لتحيط مرحلة الفراغ الرئاسي بكل مسؤولية.
