تتقلص المسافة الزمنيّة أكثر فأكثر مع الموعد الدستوري للإنتخابات الرئاسيّة. وعلى مسافة 8 أيّام من بدء المهلة التي حدّدها الدستور لانتخاب رئيس للجمهوريّة، تتكوّن آراء واحتمالات مختلفة بين “التفاؤل والتشاؤم” من إمكانيّة الدخول في الفراغ الرئاسي أو احتمال حصول حدث إقليمي يُغيِّر هذه المُعادلة.
وتبقى بكركي “المظلّة” للموقع الرئاسي الأوّل، لذلك تتجّه الأنظار إليها لتتلمّس الموقف البطريركي من الإستحقاق الرئاسي المُقبل.
وفي السياق، يعتبر سياسي عريق أنّ “موقف البطريركيّة المارونيّة واضح وصريح حيث أعلنت “جهاراً” رفضها عدم انتخاب رئيس جمهورية في المهلة الدستورية، وهي لَن تترك الأمر للظروف بل ستقوم باتصالات على كل الصعد الداخلية والخارجية لخلق ديناميكية تُمكن من تمرير هذا الإستحقاق ضمن المهلة الدستورية”.
ويُشدّد السياسي في “توصيف الواقع على أنّ همّ البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الأوّل، هو تأليف حكومة كاملة الصلاحيّات، وهو كرّر هذا التوجّه في عظة الأحد”.
ويتطرّق إلى “وجود إشكال دستوري يتعلّق بشرعية حكومة تصريف أعمال”، ويلفتُ إلى أنّه “في ظلّ الشغور الرئاسي تستلم الحكومة الحكم، لكنّ المُفارقة أن الأخيرة عندما كانت كاملة الأوصاف كانت فاشلة على كافّة الصعد فلم تقم بأيّ خطوة إصلاحية لمكافحة الفساد”.
وبرأي السياسي “لا يُمكن مقارنة الوضع اليوم بما حصل في عام 2014 عندما تسلمت حكومة تمام سلام الحكم، ففي ذلك الوقت كانت كل الأحزاب مُشاركة في الحكومة باستثناء القوات اللبنانية، أمّا اليوم فهي حكومة حزب الله و8 آذار وهم لا يستحقون الجمهورية”.
ويتصوّر السياسي “السيناريوهات المتوّقعة للمرحلة المُقبلة، فيفترض أنّ “رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لن يُغادر قصر بعبدا بحجّة عدم تسليم المنصب الماروني الأوّل إلى رئيس سني”.
أمّا السيناريو الثاني قد يُحتمل أنْ “يستلم قائد الجيش زمام الأمور عندما تعمّ الفوضى ويرى انهيار البلد والسياسيين يلعبون بمصيره”.
ولكن السيناريو الأخطر برأيه هو “إعلان الأحزاب المسيحية أيّ “القوات اللبنانية” و”الكتائب اللبنانيّة” مناطق كسروان والمتن منطقة حرة وإعلان حكم ذاتي، وبالطبع فإن رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط سيحذو حذوهما في الجبل، وحتى رئيس تيار المردة سليمان فرنجية سيُقدم على هذه الخطوة في زغرتا. عندها يتبعثر البلد وينقسم”، ولا “يخفي خوفه من مجمل هذه السيناريوهات”.
ويُحمّل السياسي “رئيس الحكومة المسؤوولية”، مُتهماً إياه بـ “قلة المسؤولية”.
