القرار اتُّخذ… اللواء ابراهيم وزيراً !

هل اقترب موعد الإعلان عن “التسوية” الحكومية الجديدة؟ سؤال متداول بقوة على الرغم من كلّ المؤشرات التي تدلّ على أن ولادة الحكومة المنتظرة باتت أقرب إلى المستحيل، خصوصاً بعد البيانات النارية بين الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي، ورئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، والتي تؤكد صعوبة التوصل إلى اتفاق من شأنه إخراج أزمة التشكيل من عنق الزجاجة.

وفي هذا المجال، تكشف مصادر مطلعة على مسار المفاوضات بين الرئيسين عون وميقاتي، أن اشتعال حرب البيانات العدائية بين ميقاتي وصهر عون، يعود إلى اتفاق الأخير مع ميقاتي، في لقائهما الأسبوع الماضي، على الإبقاء على الحكومة الحالية، مع تعديلٍ وزاري يشمل وزيري الإقتصاد أمين سلام والمهجرين عصام شرف الدين، على أن يقوم رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، بتسمية الوزير الدرزي بدلاً من شرف الدين، بينما يسمّي ميقاتي الوزير السنّي من محافظة عكار بدلاً عن أمين سلام.

وتضيف المصادر، أن باسيل تدخّل لإسقاط اتفاق عون – ميقاتي، وطالب بتوسيع الحكومة لتصبح ثلاثينية، أي الإبقاء على الحكومة الحالية مع إضافة 6 وزراء دولة، وذلك كي يستطيع باسيل تسمية الوزراء المسيحيين الثلاثة من أصل ستة وزراء دولة، ومن أجل فتح المجال أمام توزير مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم على رأس وزارة الدولة لشؤون الأمن الوطني، بينما يُسمّي الرئيس ميقاتي وزير الدولة السنّي، والذي يسعى ميقاتي لأن يكون شخصية بيروتية وذلك تعويضاً لخسارة بيروت لوزارة الإقتصاد، على أن يُسمي جنبلاط الوزير الدرزي الثالث.

وهنا تشير المصادر، إلى أن الجميع ينتظر موافقة رئيس مجلس النواب نبيه برّي على الوزير الشيعي أي اللواء إبراهيم، وكذلك موافقة ميقاتي وبرّي على الأسماء التي سيطرحها باسيل للمقاعد المسيحية الثلاث.

وهكذا يكون القرار بتشكيل الحكومة قد اتُخذ على مستوى الرئاستين الأولى والثالثة، ويبقى على اللبنانيين انتظار ما ستبوح به الرئاسة الثانية، وعقلانية باسيل في انتقاء الأسماء المسيحية كي يحظوا بموافقة ميقاتي المعنيّ الأول بتشكيل الحكومة العتيدة.