تكثر الإحتمالات الواردة بشأن المُستقبل القريب قبل البعيد الذي يحيط بالوضع الداخلي اللبناني لا سيّما في موضوعَي رئاسة الجمهورية وتشكيل الحكومة أو حتى الوضع الأمني المتوقع مع تطور الوضع السياسي والاقتصادي.
هل سنصل إلى الفراغ الرئاسي وماذا عن تشكيل الحكومة وما هي المُفاجآت التي قد يلجأ اليها رئيس الجمهورية حتى لا يترك أمانة قصر بعبدا في يد حكومة تصريف الأعمال؟
يرى الكاتب والمحلل السياسي سركيس أبو زيد في حديثٍ الى “ليبانون ديبايت” أنّ “كل الاحتمالات واردة إلّا أنها بالطبع مرتبطة بما يحدث على المستويّين الدولي والإقليمي والذي سينعكس إمّا سلباً أو إيجاباً على الداخل ممّا يجعل اللبنانيين يتذاكون في إستثمار النتائج لتحسين شروطهم في التشكيل والرئاسة وغيرها”.
ويُشير إلى أنّه “يجري الآن إستثمار التسريبات حول قرب ترسيم الحدود البحرية كي يُعزز بعض الأفرقاء شروطهم الداخلية من الإستحقاقات المقبلة، فكلما إقترب ملف الترسيم إرتفع “السعر” ، ولكن هل يحق لحكومة تصريف الأعمال التوقيع على اتفاق الترسيم؟ بالطبع لا يجزم أبو زيد لكن في حال تم الإتفاق قبل نهاية العهد يحق لرئيس الجمهورية التوقيع عليه”.
وما هي المفاجأة التي يمكن للرئيس عون تفجيرها قبل إنتهاء ولايته؟ هل هي حكومة عسكرية شبيهة بحكومته عند إنتهاء ولاية الرئيس السابق أمين الجميل؟ يرى أنّ “كل الإحتمالات واردة رغم أن الظروف غير متشابهة”، ولكن يسأل بما أنّ “علاقة رئيس الجمهورية غير طيبة مع قائد الجيش فهل يمكن أن يمنحه نقطة القوة هذه؟”
ويضيف، بأن “هذا الإحتمال وارد في حال كان الدافع أمني بحت أيّ إذا تدهور الوضع الأمني قبل نهاية العهد”.
ولكنه يجزم بأنّ كافة الأمور مرهونة كما ذكر بالتسويات الخارجية من المباحثات الإيرانية الأميركية إلى الإيرانية السعودية إلى السورية السعودية ،فإما تذهب الأمور باتجاه الحلحلة أو التأزيم والذهاب إلى التقسيم”.
ولكن هل التقسيم وارد فعلاً؟ يُشير إلى “الخطة التي طرحها اللبناني وليد فارس في الدوائر الأميركية والتي تقوم على “إنشاء منطقة آمنة من بيروت إلى عكار” أيّ بدون البقاع والجنوب وتحديداً بدون حزب الله أو المكون الشيعي، لذلك يتوقع ان تكون كل السيناريوهات واردة”.
ويستبعد أبو زيد “حرب إسرائيلية لبنانية لما لها من تداعيات على المستوى العالمي لأنها ستكون مُكلفة وتعني أنّ القارة الأوروبية ستموت في الشتاء المقبل من البرد”.
لكن المُحلل المخضرم لا يستبعد “حدوث فوضى أمنية مع إستمرار التدهور الإقتصادي وإمكانية الفراغ، ولكن حتى الفوضى هذه مرتبطة بالتسويات من عدمها”.
