تداعيات رفع الدعم الكلي عن المحروقات- دراسة تحليلية

لا تزال المحروقات تشكل العامل الأساسي في أزمات اللبنانيين ومعاناتهم، لما تمثله من مواد أساسية في حياتهم ومعيشتهم، ولأنها العنصر الأهم في تكاليف الإنتاج، وهي تنعكس في القطاعات كافة: الصحية، التربوية، الغذائية، المواصلات وغيرها. وقد عملت السلطات المسؤولة على رفع الدعم بشكل تدريجي عن المحروقات مع بدء الحديث عن نقص احتياطي مصرف لبنان من الدولارات في العام 2021.

في نهاية حزيران 2021 بدأ مصرف لبنان بتمويل استيراد المحروقات وفق سعر 3,900 ليرة للدولار بدلًا من السعر الرسمي الأساسي 1507.5، حيث يقوم مصرف لبنان بتوفير 85% من القيمة الإجمالية لكلفة الاستيراد وفق سعر 3,900 والباقي يقوم المستوردون بتأمينه من السوق الموازية وفق سعر الصرف السائد فيه، ما ساهم في تدهور سعر صرف الليرة أمام الدولار وتخطيه عتبة الـ 22,000 ليرة للدولار بعد أن كان حوالي 17,000 ليرة في نهاية حزيران، ناهيك عن ارتفاع أسعار المحروقات، فارتفعت أسعار المحروقات حوالي 35%. وفي آب 2021، أعلن مصرف لبنان عن تمويل 100% من كلفة استيراد المحروقات وفق سعر صرف 8,000 بدلًا من 3,900، فارتفعت أسعار المحروقات 67% بنزين 98 أوكتان، 66% بنزين 95 أوكتان، 50% الغاز المنزلي و73% المازوت. ثم تحولت القاعدة ابتداء من 15/11/2021 إلى تأمين 10% من الدولار الاميركي من السوق الموازي و90% وفق سعر صرف منصة صيرفة. واستمرت هذه القاعدة لغاية 10/12/2021 وبعدها تحولت إلى تأمين 15% من الدولار الأميركي من السوق الموازي و85% وفق سعر صرف منصة صيرفة. وبعد سنة تقريبًا في منتصف آب الحالي، تحولت المعادلة إلى توفير مصرف لبنان الدولارات للمستوردين وفق القاعدة التالية: 70% وفق منصة صيرفة و30% وفق سعر الصرف في السوق الموازية. فارتفعت أسعار المحروقات رغم انخفاض سعر برميل النفط عالميًا. وأحدث ذلك ضغوطات كبيرة على سعر الصرف الذي تجاوز الـ 34,000 بعد فترة استقرار نسبي عند الـ 30,000. وفي 22 آب الجاري، تغيرت النسب لتصبح على الشكل التالي: 45% وفق سعر منصة صيرفة و55% وفق سعر صرف السوق الموازية. ومن المتوقع أن يقوم مصرف لبنان بالسير قدمًا حتى رفع الدعم نهائيًا خلال الأسابيع القادمة.

تتحدد أسعار المحروقات في لبنان بناءً على جدول تركيب أسعار مبيع المحروقات الذي يصدر أسبوعيًا عن وزارة الطاقة، ويتكون السعر النهائي للمحروقات من مجموع عناصر محلية وعناصر خارجية:

– فالعناصر المحلية هي عبارة عن العناصر المسعرة بعملة الليرة اللبنانية وفقًا لسعر منصة صيرفة والعناصر التي تتحكم وزارة الطاقة بها مثل رسوم الجمارك، وحصة متعهدي النقل، وعمولة مراكز التوزيع، والضريبة على القيمة المضافة.

– أما العناصر الخارجية فهي عبارة عن العناصر المسعرة بعملة الليرة اللبنانية وفقًا لسعر منصة صيرفة 55% وسعر السوق الموازي 45% والتي لا يمكن لوزارة الطاقة التحكم بها، والتي هي ثمن البضاعة (الذي يتحدد بناءً على متوسط أربعة أسابيع للأسعار العالمية Platt’S).

ولمزيد من التعرف على هذه العناصر المحلية والخارجية، ومن أجل توضيح آثار رفع دعم المحروقات بالكامل على تغير الأسعار، يمكننا شرح جدول تركيب الأسعار الصادر بتاريخ 22/08/2022، حيث بلغ السعر النهائي لمبيع 20 ليترًا من صنف البنزين 95 = 591,000 وذلك وفقًا لما يلي:

أ – العناصر المحلية (التسعير بعملة الليرة اللبنانية وفقا لسعر منصة صيرفة 26,900)

– ربح المحطة = 25,000

– ربح متعهد النقل = 11,880

– قيمة الرسوم الجمركية = 5,060

– الضريبة على القيمة المضافة = 58,567

ب – العناصر الخارجية أو ثمن البضاعة المستوردة:

– 55% من ثمن البضاعة وهو الجزء المسعّر بعملة الليرة اللبنانية وفقًا لسعر الدولار وفق منصة صيرفة (26,900) = 247,234

– 45% من ثمن البضاعة وهو الجزء المسعّر بعملة الليرة اللبنانية وفقًا لسعر الدولار في السوق الموازي(حوالي 34,000) = 243,259

في حال تم الرفع الكامل عن المحروقات وأصبح توفيير الدولارات يتم عن طريف سعر صرف السوق الموازية، فإن جميع العناصر أعلاه لن تتأثر قيمه باستثناء الـ 55% من ثمن البضاعة وهو الجزء المسعّر بعملة الليرة اللبنانية وفقًا لسعر الدولار وفق منصة صيرفة (26,900) أي 247.234، والتي ستصبح قيمتها بعملة الليرة اللبنانية وفقا لسعر الدولار في السوق الموازية حوالي 312,489 أي بزيادة قيمة 65,255 ليرة بالإضافة الى زيادة الضريبة على القيمة المضافة 11% من قيمة هذه الزيادة، وبالتالي تصبح الزيادة الاجمالية حوالي 72,433 ليرة.

1- السلطات المسؤولة تسير بسياسة رفع الدعم التدريجي لتصل إلى الرفع النهائي وتوفير الدولارات المطلوبة للاستيراد جميعها من السوق الموازية.

2- رفع الدعم الحكومي عن السلع والخدمات وخاصة الأساسية منها مثل المحروقات والكهرباء هو مطلب من مطالب صندوق النقد الدولي.

3- عند تخفيض الدعم من 30% إلى 45% ازداد سعر الصفيحة الواحدة حوالي 25,000 ليرة، وعند رفع الدعم الكامل يزداد سعر الصفيحة 72,433 ليرة فقط، مع افتراضنا ثبات سعر الصرف كما هو. وبالتالي المشكلة الأساسية هنا ليست في الارتفاع الهائل في أسعار المحروقات فقد حدث هذا الارتفاع سابقًا، بل المشكلة هي في التداعيات على سعر الصرف وانهياره.

4- انهيار كبير في سعر صرف الليرة مقابل الدولار ودون سقف محدد له، يُحدثه سببان: الأول تضاعف الطلب على الدولار وخاصة في ظل غياب حلول ناجعة من قبل السلطات المسؤولة، والثاني اشتداد الأزمة السياسية مع قرب المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للبلاد.

5- الارتفاع المستمر في أسعار المحروقات إلى عدة أضعاف في حال التدهور المستمر في سعر الصرف ، لأن جزءًا أساسيًا من مكونات سعر المحروقات يُسعر بالدولار.

6- مع ارتباط سوق المحروقات بالكامل بسعر صرف الدولار، يصبح سوق المحروقات أيضًا خاضعًا للمضاربين بالدولار، مما يحدث مزيدًا من الاختلالات فيه.