“تحت عنوان “البنزين إلى الدولرة: 16 دولاراً بالحد الأدنى للصفيحة”، كتبت عزة الحاج حسن:
عادت طوابير السيارات أمام محطات المحروقات، واستأنفت السوق السوداء نشاطها. لكن هذه المرة ليس من باب شح البنزين، إنما من باب “دولرة سعر البنزين”. فالجميع يسعى بشكل أو بآخر إلى دولرة سعر صفيحة البنزين بالكامل.
وفي حين يسعى مصرف لبنان إلى خفض نسبة الدعم لاستيراد البنزين (والمقصود بالدعم هنا تأمين الدولارات المخصّصة لاستيراد البنزين عبر منصة صيرفة) تدريجياً وصولاً إلى الصفر، تطالب الشركات المستوردة للنفط ومعها محطات المحروقات، في كواليس لقاءاتها مع المعنيين بالقطاع، بدولرة كاملة لسعر البنزين، حفاظاً على أرباحها في ظل تذبذب سعر صرف الدولار في مقابل الليرة.
خفض الدعم
وحسب المعلومات، فقد أبلغ مصرف لبنان ووزارة الطاقة الشركات المستوردة للنفط خلال الساعات القليلة الماضية قرار خفض نسبة الدعم على المحروقات بداية الأسبوع لتصبح 55 في المئة عبر منصة صيرفة و45 في المئة على سعر السوق السوداء، بعدما كانت 70 في المئة على صيرفة و30 في المئة على سعر السوق السوداء.
ويرجّح مصدر معني بملف المحروقات توجّه مصرف لبنان إلى خفض إضافي للدعم في الأسبوعين المقبلين كأبعد تقدير، بهدف وقف الدعم عبر منصة صيرفة كلّياً خلال شهر أيلول المقبل. بمعنى آخر، ستتم دولرة سعر البنزين كلّياً خلال الشهر المقبل، وعليه سيخضع سعر الصفيحة إلى تغيّر دولار السوق السوداء.
وهنا لا بد من التوضيح أن سعر صفيحة البنزين يخضع لعدة عوامل، منها سعر برميل النفط العالمي وسعر الدولار في السوق السوداء محلياً وتعرفة النقل وجعالة المحطات وغير ذلك، وإذا ما احتسبنا سعر البنزين حالياً كاملاً على دولار السوق السوداء فيقارب سعر الصفيحة 16 دولاراً بالحد الأدنى. ذلك في حال اعتماد السعر الحالي لبرميل النفط، نحو 96 دولاراً، والسعر الحالي لدولار السوق السوداء في محيط 33 ألف ليرة. مع الأخذ بالاعتبار احتمال ارتفاع سعر برميل النفط عالمياً وسعر صرف الدولار محلياً، وفق ما هو مرجّح.
ويُضاف إلى سعر البنزين الدولاري، جعالة المحطات وتكلفة النقل والرسوم وغيرها.. وهذه التكاليف تُحتسب بالليرة اللبنانية. وتمثّل هذه التكاليف نحو 17 في المئة من مجمل سعر الصفيحة وتُحتسب بالليرة في مقابل نحو 83 في المئة (82.96 في المئة) ثمن البضاعة وتُحتسب بالدولار.
ومن المتوقع أن تنسحب عملية وقف الدعم على البنزين كلياً في المرحلة المقبلة على سعر صرف الدولار في السوق السوداء، الذي يرجّح تأثّره بشكل مباشر بعملية شراء شركات استيراد المحروقات الدولارات من السوق. فحسب أرقام تجمع الشركات المستوردة للنفط، يستلزم استيراد البنزين شهرياً بين 150 و200 مليون دولار، أي ما يقارب 7 مليون دولار يومياً في حال تأمينه من السوق الموازية مئة في المئة.
سعر المحروقات “مدعوماً”
وقد صدر جدول تركيب أسعار المحروقات اليوم 22 آب، مشمولاً بخفض مصرف لبنان نسبة الدولار المدعوم والمؤمن من قبله وفق سعر منصة صيرفة من نسبة 70 في المئة إلى 55 في المئة، في مقابل ارتفاع نسبة الدولار المؤمن من السوق السوداء من 30 في المئة إلى 45 في المئة، وذلك في إطار سياسة مصرف لبنان لرفع الدعم التدريجي عن البنزين.
كما أخذ جدول تركيب الأسعار في الاعتبار ارتفاع سعر دولار منصة صيرفة يوم الجمعة الفائت 200 ليرة من 26700 ليرة إلى 26900 ليرة. اما سعر صرف الدولار المعتمد في الجدول لاستيراد 45 في المئة من البنزين والمازوت والغاز، والمحتسب وفقاً لسعر السوق السوداء والمتوجب على الشركات المستوردة والمحطات تأمينه نقداً، ارتفع من 33150 الى 33950 ليرة.
وعليه، ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 16000 ليرة، لتصبح 591000 ليرة، نتيجة المعادلة بين تراجع سعر الكيلوليتر المستورد ما يقارب 6 دولارات وتأثير تراجع نسبة دولار صيرفة وزيادة نسبة دولار السوق الموازية، بالإضافة إلى ارتفاعه 800 ليرة، حسب تفسير عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس. كما ارتفع سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان 16000 ليرة إلى 604 آلاف ليرة. أما صفيحة المازوت فارتفعت 7000 ليرة لتصبح 697000 ليرة، نتيجة المعادلة بين عدم تغيير ثمن الكيلوليتر المستورد في جدول اليوم وارتفاع سعر صرف الدولار وفقاً للسوق الموازية 800 ليرة أيضاً. كما ارتفع سعر قارورة الغاز 7000 ليرة، لتصبح 335000 ليرة.
شح البنزين في السوق
خفض نسبة دعم مصرف لبنان لا يعني أن أزمة شح البنزين والمازوت اليوم في الأسواق قد حُلّت. فمحطات المحروقات لا تزال بغالبيتها مقفلة بوجه المواطنين، في حين تطول طوابير السيارات أمام المحطات العاملة. أما الأسباب فتراوح مكانها في ظل تمسّك الشركات المستوردة للمحروقات بمطالبة مصرف لبنان دفع مستحقاتهم قبل توزيع المحروقات في الأسواق، مقابل إصرار مصرف لبنان على تغيير آلية دعم استيراد البنزين من خلال سداد ثمن البضاعة المستوردة بعد بيعها وليس قبل ذلك.
هذا الواقع دفع بشركات استيراد المحروقات إلى التوقف عن توزيع المازوت والبنزين، ما فاقم أزمة شح المادة، ودفع بكثير من محطات المحروقات إلى الإغلاق بالإضافة إلى إطفاء العديد من مولدات الطاقة بسبب نفاد مادة المازوت من خزاناتها.
