بات ملفّ إعادة النازحين أو اللاجئين السوريين إلى بلدهم، ملفّ “مُتفجر” لا سيّما في ظلّ الإنقسام العامودي في اللجنة الوزارية المُكلفة بهذا الملف بين مَن يريد التنفيذ بالسرعة المُمكنة وبين من يريد التريّث أو طيّ الملف انصياعأً للضغوطات الدولية التي تمنع ذلك.
وعلى خلفيّة الصلاحيات إنطلقت “الشرارة”وبدأت مع زيارة وزير المهجرين عصام شرف الدين إلى سوريا وبحث الموضوع مع المعنيين هناك وإشاعة نوع من الإيجابية، وهو ما فجّر الأمر داخل اللجنة بين الوزير شرف الدين ووزير الشؤون الإجتماعية فكتور حجار الذي إنتفض لصلاحيته على إعتبار أنّ الملف من إختصاص وزارته بمساندة ميقاتية واضحة.
أمّا المساندة “الميقاتية” وفق توصيف مصادر مُقربة من الوزير شرف الدين، رغم المواقف السابقة له التي رفعت منسوب التهديد بإعادة النازحين بالقوّة، فلها “خلفيّة خاصة تتعلّق بالرئيس ميقاتي وتهديد أعماله وأعمال أخيه طه في الخارج من قبل الدول الرافضة لإعادة النازحين ليبقوا ورقة ضاغطة في يد هذه الدول على لبنان وبالتالي على النظام السوري”.
والمُفارقة أنّ الكلمة الفصل في الملف هي بيد الفريق “الميقاتي” الذي يعمل على تضليل الرأي العام في هذا الملف وإيحائه أنّ فريقاً حزبيّاً ذهب للمُفاصلة مع النظام السوري، فيما يبدو الفريق الآخر مُكبلاً رغم مبادرته بالتواصل مع الجانب السوري فجلّ ما يبتغيه، وفق المصادر، العودة الآمنة للنازحين لتخفيف العبء عن لبنان في ظلّ الأوضاع الإقتصادية.
وترى المصادر أنّ “المجتمع الدولي قادربأمواله أنْ يُقرّر مصير اللبنانيين وإبقاء النازحين على أرضه، على الرغم من أنّ ظروف العودة مؤمنّة وكافّة الظروف متاحة لذلك، إضافةً إلى إنتفاء سبب النزوح الأمني”.
وتتهم المصادر “المجتمع الدولي بأنه يقوم بخرق سيادة لبنان وهذا الخرق يتمّ بغطاء من ميقاتي”.
وتلفت المصادر إلى أنّ “كل الحُجج عن صلاحيات أو عن شكل الزيارة الرسمية أو غير الرسمية هي حجج واهية ولن تنفع، وضجة إصطحاب وفد حزبي ما هي إلا وسيلة لتشتيت جوهر الموضوع في حين أنّه من الطبيعي أن يكون مستشارين أكثرية الوزراء من الأحزاب التي ينتمون إليها”.
وتقول المصادر: “هل أحد سأل الرئيس ميقاتي عن إنتماء مستشاريه الإعلاميين والذين ينتمون بمعظمهم إلى “تيار العزم”، وهل هذا يُلغي الصفة الرسميّة عن أيّ زيارة يقومون بها معه”.
وتُذكر المصادر بأنّ “الوفد لمس من الدولة السورية كل الجديّة والإصرار على عودة أبناءها لأن التعافي الحقيقي في سوريا لن يتحقق إلّا بعودة أبناء الوطن ، فلماذا يُمانع المجتمع الدولي والرئيس ميقاتي معهم هذه العودة؟ يقولون في الإعلام عكس ما يضمرون إنْ لجهة الوزراء الذين يُسمون نفسهم المسؤولين عن الملفّ أو الرئيس ميقاتي لأنهم فعلا لا يريدون العودة وما إعلانهم العكس إلّا من باب “التضليل وزرّ الرماد في العيون” ولا تَهمهم مصلحة لبنان بقدر ما يَهمهم إرضاء المجتمع الدولي حفاظاً على مكاسبهم الشخصية”.
ولا يُمكن تفسير معرضة العودة في ظلّ الظروف الإقتصادية الصعبة،كما تؤكّد المصادر، ما هو إلّا خيانة لمصلحة لبنان لأن لبنان لم يعد يتحمَّل فعلياً عبء النزوح.
