طوي ملف زيادة سعر الدولار الجمركي، ما جنّب البلاد والعباد موجة جديدة من الغلاء ومزيداً من الانهيار في قيمة العملة الوطنية.
علمت “الجمهورية”، انّ رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي صرف النظر عن موضوع زيادة سعر الدولار الجمركي من 1500 ليرة الى 20 الفاً، أولاً بعدما تبين انّه ستكون لهذه الزيادة، إذا لم تُدرس جيداً، مضاعفات سلبية كبيرة على الاوضاع المعيشية الصعبة جداً التي يعيشها اللبنانيون، لما ستسبب به من ارتفاع في الاسعار في ظلّ تدهور سعر العملة الوطنية امام الدولار الاميركي، وثانياً لأنّ زيادة سعر الدولار الجمركي تحتاج إلى استصدار قانون في المجلس النيابي، وذلك حسبما أبلغ مجلس شورى الدولة إلى المسؤولين المعنيين الذين استطلعوا رأيه في هذا الإجراء، وفي ضوء ذلك لم يُصدر وزير المال يوسف خليل أي قرار بعد الكتاب الذي ارسله رئيس الحكومة اليه.
على انّ الخلاف حول رفع الدولار الجمركي ما زال يلقي بظلاله على الاوساط السياسية والاقتصادية، وسط تعارض في المقاربات لهذا الملف.
وضمن سياق متصل، يلتقي ميقاتي اليوم وفداً من الهيئات الاقتصادية التي يبدو أنّ موقفها هو أيضاً غير موحّد، نتيجة التباين داخل صفوفها بين من يؤيّد رفع الدولار الجمركي إلى 20 الف ليرة وبين من يعارض ذلك.
وفيما تنبّه قوى سياسية وجهات اقتصادية إلى محاذير زيادة سعر الدولار الجمركي دفعة واحدة من 1500 ليرة الى 20 ألفاً، لما سيرتبه ذلك من تداعيات سلبية على المواطنين والاقتصاد، أبلغت مصادر اقتصادية إلى “الجمهورية”، انّ الهروب من زيادة سعر الدولار الجمركي إلى 20 الفاً هو الذي ستكون له انعكاسات وخيمة. محذّرة من انّ الدولة لا تستطيع أن تستمر على هذا النحو، وهي ستنكسر بكاملها ما لم يتمّ اتخاذ هذا القرار، وربما تتوقف عن دفع الرواتب لجميع العاملين والموظفين في القطاع العام خلال أشهر قليلة. وشدّدت هذه المصادر على أنّ رفع الدولار الجمركي هو ممر إلزامي للوصول إلى زيادة الواردات وتأمين تصحيح نسبي للرواتب ولو بالحدّ الأدنى.
واعتبرت انّ المطلوب التعاطي بمسؤولية وطنية مع مسألة الدولار الجمركي وليس على أساس مصلحة هذا القطاع الاقتصادي او هذه الجهة السياسية. واشارت المصادر إلى أنّ في إمكان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان يبادر هو إلى اتخاذ القرار في شأن تعديل قيمة الدولار الجمركي، على أساس المادة 35 من قانون الجمارك التي تعطيه الحق في ذلك.
