قال الباحث المالي والمصرفي نيكولا شيخاني أنه “يحقّ للدولة اللبنانية تغيير سعر الضريبة من الناحية الضرائبية، لكن لا يُحقّ لها تغيير سعر صرف الدولار والدولار الجُمركي”.
وفي حديثٍ عبر إذاعة “صوت لبنان 100.5″، أكد شيخاني أن “المودع هو المُتضرر الوحيد من الأزمة الاقتصادية اللبنانية”، مشدداً على أن حل الأزمة الاقتصادية اللبنانية يكمُن في إعادة الثقة بالقطاع المصرفي.
مع هذا، فقد اعتبر شيخاني أن همّ المصارف هو تمرير قانون الكابيتال كونترول الذي سيساعد على وضع خطة من جهة، كما أنه سيساهم في إعفاء المصارف من جهة أخرى، وأضاف: “الكابيتال كونترول سيكون بمثابة براءة ذمة للمصرف”.
ودعا شيخاني مصرف لبنان التدّخل لحل الأزمة الحاصلة، مؤكداً أنّ الأزمة اللبنانية ممنهجة فهناك خطة مدروسة من جميع الجوانب السياسية والخارجية وغيرها لضرب لبنان وتركيعه بسبب الاستحقاقات الداخلية والخارجية.
وختم: “ما يظهر هو أنه لا توجد إرادة داخلية ولا خارجية ولا دبلوماسية للوصول إلى الحل”.