آثار موضوع إصدار قرار لرفع الدولار الجمركي لغطاً قانونياً لا سيّما أنّه سبق للحكومة أنْ أرسلت مرسوماً بذلك رفض رئيس الجمهورية توقيع وردّه، ممّا رسم علامات إستفهام حول قانونية القرار الذي أرسل اليوم رئيس الحكومة المكلف كتاباً الى وزير المالية لرفع سعر الدولار الجمركي.
ويجزم رئيس مؤسسة جوستيسيا والمرجع الدستوري الدكتور بول مرقص في حديث إلى “ليبانون ديبايت”، أنّ “القرار غير قانوني، لأنّ هذا الاجراء يحتاج إلى قانون يصدر عن مجلس النواب”.
وبحسب الدكتور مرقص، “من غير القانوني أنّ يحدد سعر صرف الدولار الجمركي من قبل وزير المال من دون وجود قانون واضح وصريح يسمح بذلك، وهذه الخطوة، فضلًا عن أنّ التسمية فيها هي بدعة، تفتح المجال أمام أي كان من أصحاب المصالح، بالتقدم بمراجعة أمام مجلس الشورى لوقف تنفيذ القرار وإبطاله”، كما يعتبر أنّ “تحديد سعر دولار الجمارك بـ 20 ألف، مقابل دولار غير مستقر في السوق السوداء، وتعدّد أسعار الدولار في المعاملات الرسمية، لن يؤدي إلى توحيد لسعر الصرف بل العكس”.
ويستعين دكتور مرقص كمثال بما “حصل عام 1973 عندما صدق مجلس النواب موجب قانون منفذ بمرسوم، الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة القاضية بتكليف وزير المالية بالإتفاق مع مصرف لبنان وضع القواعد المناسبة فيما يتعلق باعتماد سعر الذهب الجديد بالنسبة للدولار الأميركي, وإعتماد المعدلات الواقعية للعملات الأجنبية بالنسبة لليرة اللبنانية, لغاية إستيفاء الضرائب والرسوم التي تستوفى عن المبالغ المحررة بالعملات الاجنبية”.
ووفق هذا التفسير القانون هل يكون وزير المالية ورئيس الحكومة قد خالفا القانون والدستور الذي لا يسمح بتعديل الرسوم الجمركية إلّا من خلال قانون صادر عن مجلس الوزراء؟
